المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يستهين بصحة المواطنين، ويوقع شراكات مع مجموعة من الجمعيات في غياب أية مراقبة

حقق المغرب مكتسبات هامة على صعيد التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الحضري من حيث التغطية ومستوى الخدمة المقدمة على عكس ما نجده بالوسط القروي الذي لا يزال يعرف نقصا واضحا في هذه المادة الحيوية. ولتدارك هذا النقص، تأسست بعض الجمعيات لهذا الغرض لإيصال الماء للسكان وذلك بتنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وبقدر ما تعتبر هده المبادرة جيدة ومستحبة، لما لها من تأثير إيجابي على نفسية وصحة المواطنين خصوصا القرويين الذين يقطعون عشرات الكيلومترات للحصول على الماء، بقدر ما يجب على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أخذ الحيطة والحذر في التعامل والتنسيق مع هذه الجمعيات كما هو الحال بالنسبة لجمعية الأمل بدوار ولاد الهجالة جماعة سيدي موسى المجذوب التي أخلت بالتزاماتها تجاه السكان المستفيدين معها، حيث إنهم يواجهون مجموعة من المشاكل. فمنهم من يتوصل بالماء على شكل قطرات ومنهم من يتوصل بالريح بدل الماء، إضافة إلى إصابة مجموعة من المستفيدين بالإسهال لاستعمال أنابيب لا تخضع للمقاييس الصحية والجودة المطلوبة، ومنهم من انقطع عنه الماء لأكثر من سنة. كما أن الأعطاب والتسربات يتم ترقيعها بواسطة الجلد المطاطي الخاص بعجلات الدراجات -شومبرير- كما توضح الصورة. والغريب في الأمر هو أن هذه الفئة المتضررة راسلت جميع الجهات المختصة، والموقعة على اتفاقية تزويد جمعية الأمل بالماء الصالح للشرب رئيس جماعة سيدي موسى المجذوب الذي يتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية لكونه من المؤسسين لجمعية الأمل، وهو من أقنع السكان المتضررين بالاستفادة من خدماتها تحت ضمانته-وقائد قيادة سيدي موسى بن علي، إلا أنهم لحدود اليوم لم يتخذوا أي إجراء لإرجاع الأمور إلى نصابها ومعاقبة المتلاعبين بمصالح وحاجيات المواطنين. والخطير في الأمر هو أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المسؤول الأول عن هذا المشكل، مطالب بالمراقبة التقنية المتمثلة في مراقبة جودة الماء، وجودة الخدمة التي تؤديها الجمعية للمستفيدين على مستوى التدبير التقني للمنشآت، وكذلك في حالة ارتكاب الجمعية لخطأ واضح الخطورة، وخصوصا إذا لم تقم بتوزيع الماء وفق الشروط المحددة في الاتفاقية الموقعة بين الأطراف سالفة الدرك ووفق شروط جودة الماء، مما قد يشكل تهديدا لصحة المستفيدين أو في حالة تسببها في انقطاع مطول للخدمة. وكما هو الحال هنا بالنسبة لجمعية الأمل، يحق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الإعلان عن وقف العمل بالاتفاقية ويجب أن يسبق هذا الإجراء بإنذار للجمعية محدد في شهر واحد. وخلال مدة هذا التوقف تتولى الجماعة تسيير خدمة الماء إلى أن يتم إيجاد الحل المناسب كما هو منصوص عليه في المادة41من نفس الاتفاقية الموقعة.
وعليه فقد أكد لنا المتضررون أنه «في ظل عدم احترام الاتفاقية والالتزام ببنودها من طرف جمعية الأمل، وتجاهل وتقاعس المسؤولين عن إيجاد حل لعطشنا وعطش فلذات أكبادنا، فإننا بصدد التهييء لتنظيم مسيرة إلى عمالة المحمدية للدفاع عن حقنا في الماء».
ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» فإنه باستثناء ثلاث جمعيات أو أربع التي تسير بطرق جيدة معقلنة و مضبوطة، فإن جل الجمعيات الأخرى التابعة لتراب عمالة المحمدية والمستفيدة من اتفاقية توزيع الماء الصالح للشرب ،تعرف مشاكل تتلخص كلها في انعدام تواصل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة، وغياب المراقبة التقنية والتكوين المستمر من جهة ثانية، مما نتج عنه تراكم ديون مجموعة من الجمعيات التي أصبحت غير قادرة على تأدية ما بذمتها من مصاريف الاستفادة من الماء تجاه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفي هدا الصدد، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مطالب بوضع استراتيجية متكاملة تعيد الثقة للجمعيات وتعتبرها شريكا وليس زبونا وتساعدهم بالتكوين والتأطير، وتمدهم بكل ما من شانه أن يساعدهم على تأدية واجبهم على أحسن وجه، خاصة إذا نظرنا إلى الخصوصيات المميزة للمجال القروي كتباعد الدواوير وتشتت الساكنة وصعوبة المسالك.