سطع نجم أسطورة الكانتري الفنان الشعبي “كيني رودجرز”، في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان “تيميتار” بأكادير بعدما أتحف الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة مثل “THE GAMBLER_ LUCIILLE _ COWARD OF_ THE COUNTRY_ LADY_ IN ME_ ISLAND IN THE STREAM ….. وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. نفس التفاعل كان ايضا مع الفنانة و البرلمانية فاطمة تابعمرانت، والتي غنت عددا من اغانيها المعروفة، مساء امس بساحة الأمل برنامج اليوم الأول من هذه الدورة، التي تنعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم”، تميز بعرض لمجموعة أحواش حاحا بمدينة الصويرة للون فني جميل سهر عليه المقدم محمد أباحو ولواد ميا، تلاه عرض للفنانة الفرنسية نولوين لوروا التي شاركت بألبومها الأخير “آه يا نساء الماء” وذلك بساحة الأمل. وبالمسرح البلدي الهواء الطلق، كان موعد الجمهور على موعد مع مجموعة إينوراز” وضيوفهم من اكادير الفنانان علي شوهاد، والفنان الكبير علي فايق، و بنفس المسرح غنت المغنية المغربية – الهولندية هند والفنانة خديجة طلال. وفي موضوع ذي صلة، عاين الموقع أمس الأربعاء رفقة مجموعة من المهتمين – لحظات قبل انطلاق مهرجان تيميتار- تحركات غير مسبوقة لسيارات تابعة للدولة بمختلف القطاعات الحكومية وبمختلف المصالح التي تنتمي اليها هذه الاخيرة،والتي خصصت أساسا لقضاء كل ما هو خاص بالمصلحة دون استعمالها وفق القانون لكل ما هو شخصي وتحويلها الى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب. فبعد أن باتت تستعمل في مواكب الأعراس والجنائز ونقل أفراد العائلة ،ها هي أمس تخصص لنقل – الفاميلا – الى مهرجان أكادير كنوع من الفساد المكشوف من قبل “”بعض”" الجالسين على كراسي المسؤولية وعلى مختلف مستوياتهم ممن يتجاهلون أن المعلومات المدونة على البطاقة الرمادية للسيارة تشير في كل الأحوال أنها ملك للدولة. هذا في وقت تم فيه مؤخرإعطاء أوامر مشددة بمختلف المديريات والمصالح تقضي بعدم السماح باستخدام سياراتها خارج الدوام الرسمي بعد أن أكدت أوامرعليا فيما سبق أن هذه السيارات لن يكون بمقدورها إجتيازالحواجز الأمنية بحرية كما في السابق بعد أن أمرت الداخلية الأمن الوطني والدرك بضرورة تفتيش وتشديد المراقبة والتدقيق في ماهية وطبيعة وثيقة الأمر بالمهمة التي يحوزها سائق المركبة التابعة للدولة، بعد ضبط بعضها استعمل في نقل المخدرات وفي أغراض تبقى مائة بالمائة شخصية… غير أن البعض لم يأبه لذلك بل أصر سريعا على تحدي هذه الأوامرالتي بغيابها ساء استخدام هذه السيارات مع اهمال تام في ضبط وترشيد نفقات الدولة من المحروقات والصيانة التي يستنزفها الاستغلال المفرط واللاعقلاني لهذه المركبات. لذلك يبقى السؤال المطروح لدى المواطن هو الى متى سيستمر هذا الإستنزاف والإستغلال المفرط لممتلكات الدولة ؟ الذي إن دل على شيء فإنه يدل للوهلة الأولى عن الغياب التام لمفهوم هيبة الدولة وتفضيل الفردية والشخصانية على حساب المصلحة العليا لهذا الوطن.
