قضية الصحراء: الجزء 8

الجزء 8:
- لحظة الغياب الطبيعي للملك الراحل الحسن الثاني ووصول الأمير محمد السادس إلى السلطة وتولي المعارضة لتسيير الشأن العام، إضافة إلى طرد وإقالة إدريس البصري وعودة اليساري "ابراهام السرفاتي" قادت إلى سيناريو بديل مع تفكير في طي نهائي لملف الصحراء.
- أعلن في 23 شتنبر 1999 عن إحداث "لجنة ملكية لمتابعة الشؤون الصحراوية" التي خرجت إلى حيز الوجود بعد زيارة الملك محمد السادس للصحراء في ابريل 2006 ردا على احتفالات جبهة البوليساريو بيوم تأسيسها بمنطقة "تيفاريتي" الواقعة بالمنطقة العازلة والمراقبة من طرف "المينورسو"، فتم تجديد وإعادة هيكلة "المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية" الذي يرأسه أحد رجالات وزارة الداخلية ذوي الأصل الصحراوي وهو "خليهن ولد الرشيد".
- خطاب الفاعلين السياسيين والمدنيين في ما بعد سنتي 1998 و1999 إلى اليوم تميز بعدم الربط الأوتوماتيكي بين مقولة الوحدة الترابية والمسلسل الديمقراطي الذي تحول إلى آلية لتدبير ملف الصحراء من خلال تأويلات ثلاثة تتمثل في : - إرساء ديمقراطية سياسية عبر قناة "الجهوية" وتشكيل ديمقراطية اجتماعية عبر الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية التي استطاعت أن تخلق قناة تواصل مباشرة مع المركز بدون وساطة النخب المحلية والتمثيلية وتأسيس ديمقراطية التمثيل من خلال خلق مؤسسات تشتغل إلى جانب نظيراتها الرسمية.
- تغير كذلك خطاب الصحافة وخصوصا المستقلة من خلال تكسير طابو الصحراء الذي أصبح مادة دسمة في التحليل والنقد، وأظهرت الصحافة كذلك مدى اهتمام المجتمع المدني بهذا الموضوع، فأسس بدوره لمنافسة قوية للفاعل الحزبي.
- المؤسسة العسكرية شهدت بدورها هزات متمثلة في ظهور نخب جديدة تدعو إلى التحديث والشفافية وتحول الجيل الجديد من الضبط إلى رموز رافضة للأسس العسكرية التقليدانية من خلال مناداتها بإحداث وزارة الدفاع وتقوية دور البرلمان في ميدان الدفاع والأمن.
- كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتحول من منفذ ومستمع للمقترحات الملكية إلى قوة اقتراحية قادرة على صياغة تصورات بناءة مع القدرة على تسويقها، علما أن الأحزاب السياسية تواجه أزمات الشرعية والمصداقية والتمثيل، إضافة إلى عزوف الشباب عن ممارسة السياسة الحقة التي تعتبر الضامن الوحيد للبقاء على المكتسبات الديمقراطية.
- لما تعذر على الأمم المتحدة تنظيم استفتاء في الصحراء تلا هذا رفض المغرب لآليات مقترح "بيكر" المتمثل في حل "الاتفاق الإطار" ثم رفضه كذلك للطرح الجزائري بخصوص تقسيم الصحراء، استوجب منه الأمر طرح بديل للمقترحات الأنفة الذكر، فبادر إلى اقتراح "الحكم الذاتي".