طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يواصلون إضرابهم المفتوح

يخوض طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إضرابا مفتوح ابتداءا من يوم الاثنين 07 أكتوبر بعد سلسلة من الإضرابات الإنذارية التي امتدت منذ بداية الموسم الدراسي,و يأتي هدا التصعيد بعد امتناع الإدارة لأي شكل من أشكال الحوار الحضاري مع الطلبة بالإضافة إلى التصرفات اللاأخلاقية و قمعها المتواصل تجاه الطلبة و الذي كان آخره تهديد بعضهم بالطرد و اتصالها بذويهم بذريعة الإخلال بالسير العادي للدراسة في المعهد .
و يأتي الإضراب موازاة مع اعتصام و إضراب عن الطعام يقوم به الطلبة المتضررون ( المطرودون من المعهد) من مداولات نهاية السنة الماضية منذ سبعة أيام مما ترتب عنه إغماء أحدهم و الذي نقل إلى المستشفى على وجه السرعة في حالة يرثى لها.
و يطالب الطلبة بتحسين مستوى التكوين بالمعهد خصوصا في شقه التطبيقي ,خصوصا مشكل النقل,نظرا لتوفر المعهد على حافلات في حالة مزرية، علما أن إدارة المعهد وعدت الطلبة بإمضاء اتفاق مع إحدى الشركات التي ستتكلف بتوفير نقل آمن ابتداءا من هذه السنة-الشيء الذي لم يتحقق-تزيد من مشاكل التداريب الميدانية.
كما أن الأعمال التطبيقية و التي تعتبر شرطا أساسيا لمسار دراسي متكامل ينسجم مع الملف المعتمد لدى الوزارة الوصية, فعدم مزاولة العديد منها و كدا غياب مختبرات كافية و متطورة لتحقيق أهداف التكوين المنشودة ودلك لضعف الميزانية المخصصة لإعداد و تجديد و اقتناء معدات المختبرات بالإضافة لغياب فضاءات لممارسة أعمال تطبيقية ذات جودة عالية (ضيعات فلاحية، عيادات بيطرية) كلها مشاكل يراها الطلبة تحول دون التطبيق الكامل للمنهج المعتمد في التكوين ,وفي مجال التكوين اللغوي يرى طلبة أن قسم اللغات بالمعهد فشل في توفير تكوين لغوي ذي مستوى عالي لاعتماده على أساليب بيداغوجية متجاوزة، الأمر الذي يحتم إبرام اتفاقيات مع مراكز لغوية ذات خبرة و مهنية عالية كباقي المدارس العليا.
في حين أن القانون الداخلي يطرح مشكلا من نوع آخر حيث أن صياغته كانت بطريقة غير تشاركية و بإقصاء ممنهج للطلبة و المتمثل في غياب تمثيلية لهم داخل مجلس المؤسسة ,ورغم صياغة هذا القانون فانه بقي دون تنزيله داخل المؤسسة بل وحسب طلبة المعهد فالقانون الداخلي يطبق أحيانا على طلبة ولا يطبق على آخرين لهم نفس الوضعية، و بالتالي لا تعرف المعايير التي يتم الاعتماد عليها أثناء تطبيقه ويضرب الطلبة مثالا لهذا بمداولات آخر السنة التي شابها نوع من التمييز و الغموض.
و تبقى أهم النقاط التي يتم التحفظ عليها, عدم تطبيق الفصل 75 من القانون الداخلي, والذي يقضي بإعادة الطالب الراسب للوحدات (modules)التي لم يتمكن من الحصول فيها على المعدل فقط وعدم إعطاءه شهادة مكافئة(équivalence) لعدد السنوات التي درس فيها بالمعهد في حالة طرده لتخول له إتمام دراسته في مؤسسة أخرى و عدم الإعلان عن نقط الامتحانات الاستدراكية .
هذا و تستمر الأشكال النضالية منذ بداية الموسم الدراسي والتي نفذها الطلبة احتجاجا على ما سموه رفض الإدارة الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثليهم و تجاهلها المستمر لبياناتهم التوضيحية و الاستنكارية و فرضها أخيرا سياسة التهديد و الترهيب و التي بلغت أحيانا لحد تهديد مدير المعهد بغلق الداخلية و المطعم و استعماله للألفاظ النابية في حق المعتصمين و التي لا تعبر عن أخلاقية مسؤول كمدير للمعهد -على حد قول الطلبة- الشيء الذي قابله هؤلاء بوقفات احتجاجية أمام الإدارة حيث رفعوا فيها شعارات من قبيل " المدير العبقري شحال مطور و قاري .. كيعالج الأزمات بالوعود و التهديدات ... كيقمع الطلبة بالألفاظ النابية .. " و معبرين عن سخطهم لما آلت إليه حالة المعهد , كما تم تعليق لافتات تحمل أهم مطالب الطلبة و حمل الشارات الحمراء بالإضافة إلى البيانات الاستنكارية و التوضيحية التي كانت توجه للإدارة و الأساتذة .