محكمة إنزكان تؤجل النظر في قضية الحارس المتطوع للقنص

أجلت المحكمة الإبتدائية بإنزكان يومه : 25/11/2013النظر في الشكاية المباشرة التي تقدم بها الباز محمد إلى يوم 16/12/ 2013 ضد حارس متطوع للقنص سابقا بجهة سوس ، وحسب ما جاء في مضمون الشكاية المباشرة أنه بتاريخ : 10/06/11 كان المشتكي متوجها على متن سيارته نحو منطقة أيت إيحي تنالت لصيد الخنزير البري رفقة أصدقائه، وأثناء سيره في الطريق العام فوجىء بسيارة نوع لوندفير بيضاء اللون تابعة لمصالح عمالة إقليم أشتوكة أيت باها تعترض طريقه بشكل كاد أن تسبب له في حادثة سير وعلى مثنها المشتكي به (، ،)حيث إستوقفه وأمره بالنزول من السيارة قصد إجراء تفتيش على السيارة مقدما نفسه أنه من مصلحة المياه والغابات مما جعل المشتكي يرفض طلب المشتكي به لكونه لم يرتدي الزي الرسمي لمصلحة المياه والغابات وأنه ليس في أوقات العمل ولا يحق له القيام بمهمة المراقبة والتفتيش ، وأنه عند إمتناع المشتكي عن الرضوخ لإجرءات التفتيش قام المشتكي به بتهديده بسوء المصير ، وأن وقائع هذه الشكاية كانت بحضور الشهود (..) وأن ما قام به المشتكي به يعد عملا تحكميا ماسا بالحرية الشخصية للمشتكي وعنفا ما ديا ونفسيا والتي تكون الأركان المادية والمعنوية لجريمة الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود والتهديد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 225و231و425 من القانون الجنائي .
وصلة بالموضوع أصدرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط أخيرا، قرارا يحمل فصل فريد عدد: 210 بتاريخ: 13/09/13 بإلغاء مهام الحارس المتطوع للقنص بجهة سوس ماسة ،بعد توصلها بتقرير مفصل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحارية التصحر بأكادير تحت عدد: 3496 بتاريخ 24/5/13(..)وكما هو معروف عن الحارس المتطوع إرتكابه للعديد من الخروقات لجهله التام بالشروط الكفيلة لممارسة المهمة الموكولة إليه كتحرير محاضر المخالفات وعدم تمكنه بالقوانين والتشريعات المنظمة لقانون القنص ولجهله التام حتى قراءة خريطة القنص .
وأفادت مصادر أخرى أن الحارس المذكور سبق له أن هدد بتاريخ : 2012/12/02قناصا أخر أثناء مصادفته بإحدى الغابات بمنطقة أيت ولياض بأيت باها بوضع الأصفاد في يده إن لم يمثثل لآوامره مما جعل هذا الأخير يرفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية (..) .
ولا زالت أطوار دعوى قضائية يتابع فيها الحارس المغبون تجري أمام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان ويواجه بتهم التزوير والوشاية الكاذبة طبقا للفصل 370/445 من القانون الجنائي، ومن المنتظر أن يمثل يوم 13/12/10 أمام قاضي التحقيق ومن المتوقع إنهاء التحقيق معه فور إنتهاء جميع أطوار البحث معه .
يشار إلى أن الرأي العام ومعه جمعيات القنص بجهة سوس وجمعيات المجتمع المدني يتابعون عن كثب مراحل هذا الملف .