عناوين بارزة في صحف اليوم الجمعة

ذكرت يومية "الأخبار" أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار،في بلاغ، إلى أن وزارة الاتصال توزع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية على 21 جريدة يومية وأسبوعية فقط دون غيرها من الجرائد واسعة الانتشار.
هذا فيما أكدت يومية "الأحداث المغربية" أنه بعد اختفائه عن الأنظار مدة أثنى عشر يوما، عثرت المصالح الأمنية التابعة للمركز القضائي بسرية الدرك، تارودانت، بعد زوال يوم الأربعاء سابع وعشرين من نونبر الحالي، على جثة الطفل المختفي، محمد أنظام، من مواليد عام 2005، وقد وصلت مرحلة جد متحللة، كما كشفت المعاينة الأولى، التي تم إجرائها على الجثة بعين المكان، أن جزءا منها قد نهشته الكلاب الضالة على مستوى اليدين والرجلين.
"المساء"، نشرت أن مجموعة من النواب البرلمانيين من الأغلبية المعارضة طالبوا رؤساء فرقهم البرلمانية بتقديم توضيحات حول الفضيحة التي فجرها لحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والتي كشف فيها طلب البرلمان من الحكومة التدخل لعرقلة مسطرة المصادقة على مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، وذلك خلال عقب اجتماع بين غلاب والشوباني ورؤساء الفرق البرلمانية. مضيفة أن عددا من النواب البرلمانيين أصيبوا بالصدمة لما سمعوا التصريحات التي أدلى بها الشوباني خاصة أن مجموعة منهم لم تكن تعلم بواقعة الاجتماع الذي تمخض عنه استعمال الحكومة ل"الفيتو"ضد مقترح القانون والتزام عدد من رؤساء الفرق البرلمانية الصمت حيال الواقعة، فيما بادر رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، مباشرة بعد الاجتماع إلى توجيه العديد من الانتقادات للحكومة.
"العلم" أفادت أن قرار الحكومة فرض ضرائب جديدة على القطاع الفلاحي في مشروع ميزانية 2014 قد أثار جدلا وسط المهنيين والتعاونيات الزراعية، التي أظهرت مخاوف من تأثير الزيادة في أسعار المواد الغذائية ومعدلا التضخم والتنافسية التجارية الخارجية وانعكاساتها على الصادرات.
وعلى صعيد أخر تضيف"العلم"أن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن والغرامة على مستثمر سعودي قبضت عليه الشرطة الدولية"أنتربول" قبل أشهر في المغرب بعد هروبه من المملكة العربية السعودية ب20 مليون ريال (5.33دولار) واتهامه بتوظيف الأموال. مضيفة أن الحكم تضمن سجن المتهم ثلاثة اشهر في الحق العام،إضافة إلى فرض غرامة مالية،وإلزامه بإعادة المبالغ المالية التي جمعها من المواطنين بطرق غير مشروعة.