هل هي بداية نهاية حكاية اسمها شباط؟

هل هي بداية نهاية حكاية شباط القادم إلى السياسة في الرباط من بادية البرانس؟ لماذا هذا السؤال والآن تحديدا؟
في ظرف أشهر قليلة، تلقى «البلدوزير» الاستقلالي ضربات كثيرة، بعضها قد يكون قاتلا. آخر ضربة لزعامة شباط لحزب الاستقلال والمعارضة، جاءت من وزارة الداخلية التي منعت تظاهرة لنقابة الاتحاد العام للشغالين يوم الأحد القادم بالرباط، وهذه من المرات القليلة جدا التي تمنع الداخلية مسيرة لنقابة عمالية «أليفة»، وليست تنسيقية راديكالية لليسار، وفوق هذا فإن رئيس هذه النقابة هو حميد شباط الذي قدم خدمات كثيرة للسلطة أيام مواجهته مع شباب 20 فبراير...
إذا كانت الداخلية تخشى اختلاط مسيرات شباط بمسيرات 20 فبراير، كان يمكن أن تجد حلولا كثيرة أخرى مع الاستقلال غير قرار المنع الذي نزل كالماء البارد على رأس القيادة الشعبوية لحزب سيدي علال...
الضربة الثانية جاءت هذه المرة من المجلس الدستوري الذي ألغى مقعدا في البرلمان لحزب الاستقلال في مولاي يعقوب، التي ستنظم فيها الانتخابات للمرة الرابعة، ولا أدري هل هناك مواطن سيذهب إلى صندوق الاقتراع أربع مرات لانتخاب برلماني لن يقدم ولن يؤخر. المهم في قرار المجلس الدستوري هو التعليل الذي ساقه لإلغاء نتائج الاقتراع، حيث اعتبر أن خطاب شباط في الحملة الانتخابية ضد بنكيران فيه تحقير وسب وقذف، مما لا يجوز في آداب الحملات الانتخابية. ولأن قضاة المجلس الدستوري لم يجدوا نصا صريحا في الدستور أو في قانون الانتخابات، فقد ذهبوا إلى قانون السمعي البصري. هذا الاجتهاد، وإن لاقى ترحيبا أخلاقيا وسياسيا من قبل وسائل الإعلام وبعض قطاعات الرأي العام ممن سئموا انحدار مستوى الخطاب على ألسنة السياسيين، فإن لجوء المجلس الدستوري إلى هذا التعليل ربما ينشئ اجتهادا قضائيا بموجبه ستلغى نتائج عدة دوائر مستقبلا، تستعمل فيها لغة «هابطة في الحملات الانتخابية في المغرب كما في دول أخرى... خطورة حكم المحكمة الدستورية أن أعلى هيئة دستورية في المملكة ترفع الورقة الصفراء في وجه شباط وتقول له إن لغتك السياسية لا تليق بزعامة حزب سياسي، هذه إهانة سياسية لا تخفى على أحد.
الضربة الثالثة جاءت شباط من محكمة الاستئناف في الرباط التي قبلت النظر في دعوى الطعن في نزاهة انتخاب شباط في المؤتمر الأخير للحزب، حيث استدعى قاضي التحقيق شباط وقادة من تيار بلا هوادة واستمع إليهم. وإذا كان من السابق لأوانه التكهن بنتيجة التحقيق القضائي الذي سيعثر لامحالة على شوائب كثيرة إذا هو وضع المجهر طويلا على الجسم الاستقلالي، كما هو حال الأغلبية الساحقة من الأحزاب، فإن بقاء شباط معلقا في الهواء رهينة حكم قضائي، فهذا أمر ينال من السلطة الأخلاقية لرئيس الحزب، خاصة أنه في المعارضة، والكثير من أعيان الحزب غير راضين عن الخروج إلى صحراء المعارضة بعد أن جربوا نعيم الحكومة لمدة 14 سنة...
الضربة الرابعة التي تلقاها شباط هي طريقة خروجه من حكومة عبد الإله بنكيران، إذ غير خاف على أحد أن القيادة الاستقلالية استعملت أسلوب «شدني لنطيح»، وكان شباط يعتبر أنه يقدم خدمة جليلة خاصة للسلطة عندما أعلن شق عصا التحالف مع بنكيران في الوقت الذي تحول فيه الربيع العربي إلى خريف، وبدأت أوراق الإسلاميين تتساقط في تونس ومصر وليبيا، كان يتصور أنه سيستعمل أسلوب القتل الرحيم مع الحكومة... لكن الذي وقع خيب آمال شباط. لقد حصل بنكيران على هدية من القصر في صورة مشاركة حزب الحمامة الوديعة للأحرار في الأغلبية، ليجد الشعبوي رقم واحد نفسه خارج اللعبة...
هل هناك رابط بين هذه الضربات التي تلقاها شباط في مدة قصيرة؟ هل الذين كانوا يعتبرونه ورقة رابحة في مواجهة بنكيران تخلوا عنه بعد أن اتضح لهم أنه يقوي المصباح ولا يضعفه؟ هل سيكمل شباط ولايته أم لا؟ كلها أسئلة تغري بالمتابعة.