رفع بعض أعضاء المجلس الجماعي لإنشادن رسالة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بإعادة النظر في التقسيم الجماعي الحالي لاسيما الموافقة على انضمام دواري آيت بايه والنواصر للجماعة القروية لبلفاع كما ذهبت إلى ذلك دورة أبريل 2013 للمجلس الجماعي لبلفاع وفيما يلي نص الرسالة كما توصلنا بها متضمنة أسباب المطالبة بهذا التقسيم : وبعد، ارتباطا بالموضوع المشار اليه أعلاه، يشرفنا أن نطلب من سيادتكم التدخل الفعلي من أجل إنصاف ساكنة كل من دوار أيت بَّايه، و دوار النواصر والمنتمين إداريا إلى الجماعة القروية إنشادن قيادة بلفاع، عمالة اشتوكة ايت باها، من أجل الالتحاق بالجماعة القروية بلفاع، والاستفادة بالتالي من مشروع التقسيم الجماعي الجديد والذي يهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية المحلية، ومبدأ القرب، وتعزيز دور الإدارة المحلية، وملاءمة الإطار الترابي مع التطور المتزايد للمعطيات الديموغرافية والمجالية والاجتماعية والإقتصادية. فالتقسيم الترابي الحالي لا يراعي بتاتا الخصوصية الجغرافية لهذين الدوارين، حيث تجبر الساكنة على التنقل لمسافة 8 كلم من أجل قضاء مآربها الادارية بالجماعة القروية إنشادن، في حين لا يفصل الدوارين عن الجماعة القروية بلفاع إلا الطريق الوطنية الرئيسية رقم واحد، أكثر من هذا فأغلب المرافق الحيوية لجماعة بلفاع من مقر الجماعة، حديقة، مستوصف، الثانوية التأهيلية، مركز الدرك الملكي..تم تشييدها في النصف الثاني لمجال دوار النواصر، على الواجهة الشرقية للطريق الوطنية، في حين نجد (محطتي الوقود - مختبر التحليلات الطبية - صيدلية - مقاهي- مجموعة من المحلات التجارية والحرفية..) توجد في الواجهة الغربية للطريق الوطنية أي دوار النواصر، تابعة للجماعة القروية إنشادن، علما أن جل ساكنة الدوارين ترتبط ارتباطا وثيقا بالجماعة القروية بلفاع من تطبيب، تمدرس، تسوق..الخ ماعدا الأغراض الادارية تجبر الساكنة على التوجه إلى الجماعة القروية انشادن. كما نسجل وبارتياح مبادرة المجلس الجماعي لبلفاع، بطرحه لإشكالية التوزيع الترابي خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2013 ومشاطرته لنا لهذا الهم، والتجاوب مع المراسلة التي رفعناها إلى الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وكذا إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم اشتوكة أيت باها بتاريخ 25-02-2013 .
