النقابة الوطنية التجار بإنزكان تطوي الخلاف مع عامل الإقليم حول مشروع المركز التجاري أطلس

خرجت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة نزكان ايت ملول،الأسبوع الفارط، بحل نهائي لأزمة المركز التجار "الأطلس" ذي الصك العقاري 60/24312، وذلك بعد اجتماع ماروطوني، جمع ممثلي النقابة بالمصالح المختصة بعمالة الإقليم، وقد أقر أعضاء اللجنة المجتمعون، بمجموعة من البنود والشروط التوافقية، من ضمنها التوافق النهائي على شكل التصميم الهندسي للمركب التجاري، وكذا استفادة جميع التجار الذين سبق وأن وضعوا ملفاتهم لدى الجهات المختصة منذ سنة 1998 إلى غاية السنة الجارية، عبر ثلاثة أشطر، حيث وصل مجموع الذين شملتهم الإستفاذة نحو 670 تاجرا، فيما تم وضع 110 طلبا أخر ضمن لوائح لاحقة، في انتظار التسوية القانونية لملفاتهم وعرضها على اللجنة، كما تقرر تحديد ثمن المحلات التجارية في شطرها الأول بمبلغ 7916.00 للمتر مربع، وبلغ سعر محلات الشطر الثاني مبلغ 12000.00 درهم للمتر مربع، فيما تم تأجيل النظر في سعر الشطر الثالث، إلى غاية اجتماع اللجنة المختصة والتي ستعقد اجتماعها في إطار الموازنة المالية للمشروع، كما تعهد الأطراف المتعاقدة بضرورة تنسيق الجهود بين السلطة الإقليمية والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع من أجل تقديم سبل الدعم وتسهيل المساطر في وجه بعض الحالات الإجتماعية المستعصية قصد تمكينها من الإستفادة عبر اعتماد الثمن المرجعي، وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين،كانت قد دخلت مع مسؤولي عمالة انزكان في مرحلة شد وجدب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وجهت النقابة لعمالة الإقليم، في بيان سابق، مجموعة من التهم الثقيلة، من ضمنها تمزيق بعض صفحات الإتفاقية وتغير أرقامها التسلسلية، مع في تحريف وخرق بعض بنود الإتفاقية الموقعة في سنة 1997 بين عمالة الإقليم،والمجلس البلدي وغرفة التجارة الصناعة التقليدية،والمقاولة المكلفة بالأشغال، كما تحدث البيان على إعادة صياغة الإتفاقية وفق تطلعات بعض الجهات النافذة، فيما فنذت مصادر من داخل العمالة، التهم التي جاء على ذكرها البيان جملة وتفصيلا، حيث اعتبرت المصادر، أن بعض الأشخاص المحضوضين بالمنطقة، إعتادوا تخصيص محلات تجارية لمصالحهم الشخصية وبعض مقربيهم، تحت يافطة مطالب نقابية، وهو الأمر الذي تم القطع معه خلال المرحلة الجديدة قصد فتح باب الإستفادة أمام الجميع، بشكل يضمن تكافئ الفرص وفق معايير وشروط مضبوطة.