النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكَان أيت ملول تطالب بإيفاد لجنة تحقيق

اتهم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإنزكَان أيت ملول ومكتب فرع السوق المؤقت الجديد، في بيان مشترك صادر عنهما يوم 03 يناير2014، سلطات عمالة إنزكان أيت ملول بتغيير الاتفاقية المبرمة بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والسلطات ومؤسسة العمران وبلدية إنزكَان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير والمقاولة المعنية ببناء المركب التجاري»أطلس».
وقد احتج المهنيون على التغيير المتعمد الذي لحق هذه الاتفاقية بعد أن تم حذف أربعة أوراق تحتوي على بنود الاتفاقية والتي تم التأشير عليها بطابع النقابة في جميع أوراق الاتفاقية الخمس، وذلك بحذف وبتر جميع حقوق نقابتهم وحقوق حرفيي السوق ومحيطه، بما فيها حذف عدد المحلات التجارية(834 محلا تجاريا).
وذكر المحتجون أن الحذف والبتر كان بغاية فتح المجال للمقاولة للتلاعب في المحلات الأخرى بدليل أنه تم حذف ما اقترحه التجار حين أكدوا في الاتفاقية الحقيقية عرض عقارات السوق المؤقت الجديد( 3مقرات للأبناك، ومقرات 11 مقهى)للبيع عبر المزاد العلني، بحيث جعلتها الاتفاقية التي طالها التغيير عقارات لفائدة المقاولة التي ستحظى بتمرير هذه الصفقة على المقاس دون منافسة لإنجاز المشروع بثمن خيالي بحوالي 8 مليارات سنتيم، أي بثمن تسعة ملايين ونصف سنتيم للمحل الواحد.
وأشار التجار في بيانهم أن سلطات العمالة أصبحت هي صاحبة الحل والعقد في هذا المشروع المعد لإيواء تجار وحرفيي السوق المؤقت الجديد ومحيطه، بحيث صارت هي التي تقرر وحدها في لائحة المستفيدين، وهي الكل في الكل في إسناد مشروع المركب التجاري «أطلس» على المقاس لشركة محظوظة بدليل أن السلطات بترت عن عمد من الاتفاقية، ما يتعلق بالتزامات المقاولة للتخفيف عنها.
وحسب ما ورد في بيان النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فقد برر مساعدو العامل ذلك بأنه لا يمس الجوهر، وأن تلك التعديلات الطفيفة تمت من طرف خبراء وزارة الداخلية أثناء عرضها للمصادقة، لكن هذا التبرير جعل النقابة تشكك في هذه التعديلات التي لا تخدم في الواقع إلا مصلحة المقاولة التي تم اختيارها من طرف السلطات لا من طرف التجار، حيث أُسندت لها الصفقة بثمن خيالي في الوقت الذي تم فيه رفض مقاولات أخرى قدمت أثمنة أقل لإنجاز المشروع ب5 ملايير سنتيم أي بخمسة ملايين سنتيم للمحل الواحد .
لهذا طالب هؤلاء من وزارة الداخلية إيفاد لجنة تحقيق حول الخروقات التي سردوها في بيانهم، معلنين رفضهم لكل اقتراحات سلطات العمالة.