انتفض تجار سوق المؤقت الجديد ومحيطه بإنزكَان مجددا ضد عامل الإقليم، في لقاء تنظيمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يوم الخميس 13 فبراير2014،بمدينة أكادير ،بعد أن منعوا مرتين من تنظيمه بإنزكَان لأسباب واهية. كما اتهموا عامل عمالة إنزكان أيت ملول بعرقلة مشروع المركب التجاري «أطلس» من خلال حشر نفسه في كل شاذة وفاذة تتعلق بالمشروع لغاية باتت مفضوحة لدى الجميع، وضلوعه في تزوير اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأطراف الستة مما حرم التجار من حقوقهم. وطالب تجار إنزكان في هذا اللقاء التنظيمي الذي ترأسه عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين البشير أحشموض وعرف حضورا كبيرا لتجار السوق المؤقت الجديد ومحيطه، وزارة الداخلية بالتدخل لإنصاف التجار بإعادة صياغة الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية لكونها طالها التزوير بما يخدم مصلحة المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، ويحرم التجار من حقوقهم المادية، وطالبوها أيضا بإبعاد عامل الإقليم من تدخله المباشر في هذا المشروع على أساس أن يكون الحوار بينهم وبين صاحب المقاولة. وأوضح التجار في تدخلاتهم أنهم لا يعرفون صاحب الشركة التي ستتكلف بالمشروع ولم يسبق لهم أن جالسوا المقاول لكي يحاوروه في المشروع، بل كان العامل هو الذي ينوب عنه في كل اللقاءات حيث يؤكد لهم أنه هو المقاول، فما عليهم إلا قبول الثمن الذي حدده لإنجاز المشروع بثمانية ملايير سنتيم، وأداء ثمن خمسة ملايين سنتيم عن كل محل تجاري، بشرط ألا أن يتنازلوا عن المحلات الأخرى(مقرات البنوك، المقاهي) وعن المحلات المتبقية من حوالي 800 محل تجاري. لكن التجار رفضوا هذه المقترحات وطالبوا بالجلوس مع المقاول مباشرة لا مع العامل، لأن السلطات إنما هي طرف ضمن الأطراف الستة الموقعة على الاتفاقية السابقة قبل أن يطالها التزوير من طرف السلطات. كما اتهموا عامل الإقليم بفشله في حل مشاكل الباعة المتجولين وتجار سوق الجملة وتجار سوق المتلاشيات، وبإثارة البلبلة داخل صفوف منخرطي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وذلك بتحريض أطراف خارجة عن الاتفاقية المبرمة للتشكيك في عمل النقابة من جهة، وخلط الأوراق من جهة ثانية لهدف خدمة أجندة العامل الذي أراد في نظر المتدخلين الترامي على هذا المشروع لغاية لا يعرفها إلا هو، ومنع التجار من اللقاء مع المقاول من جهة ثالثة حتى لا يعرفوا ثمن هذا المشروع والمساحة المخصصة لكل محل تجاري حسب المهن والنشاط المزاول بهذه السوق. كما جددو ا طلبهم لوزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق إلى عمالة إنزكان أيت ملول للوقوف على حقيقة التزوير الذي طال الاتفاقية المبرمة من أجل خدمة مصلحة المقاولة، والبحث عن المتورط في هذا التزوير، الذي هضم حقوق التجار سواء في الثمن أو المساحة أو عدد المحلات التجارية. وأعلنوا في النهاية، على لسان الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة إنزكَان أيت ملول سعيد الخاوي ، عن عدم التنازل عن حقوقهم المشروعة واستعدادهم لخوض معارك تصعيدية وأشكال نضالية ما لم يحل هذا المشكل، سواء بالإضراب عن الطعام أو الاعتصام أمام مقر العمالة حتى تتحقق مطالبهم.
