غياب المراقبة على ملابس العيد يعرض الأطفال للخطر

مع بداية العد التنازلي لنهاية شهر رمضان، يلاحظ عدد من المتتبعين للشأن الاجتماعي غرق السوق بالملابس والمنتوجات النسيجية والأحذية، استعدادا لعيد الفطر، تختلف مصادرها ومكوناتها، كما تتباين أسعارها، على نحو تحتار معه الأسر في اختيار أجودها وأكثرها تناسبا مع ميزانيتها.
وتعرف السوق المغربية، خلال هذه الفترة، بعض الفوضى، إذ تنتشر ملابس وأحذية لا تحمل أي معلومات حول مكوناتها وموادها الأولية، ولا علامات عن مصدرها وتاريخ إنتاجها، ما يطرح العديد من التساؤلات حول جودتها، وخلوها من المواد الضارة بصحة المواطنين، خاصة الأطفال، باعتبارهم أكثر حساسية للمواد المسيئة للجلد.
وفي كل مناسبة عيد، لا يخفي العديد من الأسر الإحساس بالاختناق المادي للهيب أسعار ملابس العيد، والشعور بالتعرض لما يشبه “الابتزاز” من قبل أصحاب المحلات التجارية، في الوقت الذي توجد منتوجات أخرى بأثمنة بخسة، تتراوح بين 30 و50 درهما لأحذية وملابس الأطفال، إلا أنها تخيف بعض الأسر، لشكهم في مكوناتها ومصدرها.
والاستعداد للعيد لا يعفي الجهات المسؤولة من مراقبة أسعار الملابس لضمان تناسُب أثمانها مع الجودة، وتطبيق الصرامة في مراقبة مكوناتها وموادها الأولية، لتفادي إغراق السوق بمنتوجات جاهزة، يجهل مصدرها ومخاطر مكوناتها.
ويفتقر المغرب إلى قانون يحمي المستهلك، في ظل توفر قوانين متفرقة تنظم العلاقات التجارية بين الزبون والتاجر، حسب ما أوضحه وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك ل”المغربية”، بين قانون المنافسة والأسعار رقم 06.99، ومدونة التجارة رقم 15.95، وبعض القوانين متضمنة في قانون الالتزامات والعقود.
ويمكن للمستهلك اللجوء إلى إعمال هذه القوانين، لما تتضمنه من نصوص تعتبر في صالحه لحمايته من أي تعسف في الثمن، أو غش في الجودة.
ولم يلغ مديح نصيب المستهلك في هذه المسؤولية، لافتقاده ثقافة استهلاكية، تمكنه من برمجة مشترياته وتحديد مواقيت تطبيقها وفق زمن محدد سلفا، ما يجعل شريحة مهمة من الأسر تخرج لاقتناء ملابس العيد، عشية حلوله، ما يرفع الطلب على البضاعة، ويضعف حرص المستهلك على التبين من مكونات ومصدر المشتريات، تبعا للقدرة الشرائية.
وسجل مديح أحقية أصحاب المحلات التجارية في اعتماد أسعار يرون أنها مناسبة لبضاعتهم، تماشيا مع نهج المغرب لتحرير الأسعار، في ظل قانون التنافسية، باستثناء أسعار المواد المدعمة، إلا أن ذلك لا يعفيهم من تجنب المبالغة في الأثمان، والالتزام بإعلان الأثمان على البضائع، وإشهار مصدرها ومكوناتها من المواد الأولية، ليكون المستهلك على بينة من أمره وبناء اختياره.
وأشار مديح إلى أن الملابس التي “تستوردها” بعض المحلات التجارية من الخارج تتوفر على المعايير المطلوبة، إذ تتميز مكوناتها بالجودة، وتحمل لائحة تضم المواد المصنعة منها، وسعر طرحها في السوق الأوروبية، مبينا أنها تتيح للعديد من الأسر الحصول على ملابس بجودة، وخاضعة للمواصفات المفروضة، رغم انتهاء زمن موضتها بموسم أو موسمين. ويعود دخول هذه الملابس إلى السوق المغربية إلى وجود تجار مغاربة لبيع الملابس الجاهزة القادمة من الخارج، انتهت دورة وجودها في السوق الأوروبية، بعد انتهاء سلسلتها في المتاجر وانقضاء مرحلة التخفيضات، التي تنظمها الشركات والماركات العالمية، لتأتي مرحلة وصول الكميات المتبقية منها إلى المغرب، وعدد من البلدان الإفريقية.