عيد الفطر يرفع أسعار الخضر والسمك

قفزت أسعار الخضر، بداية من يوم الجمعة الماضي إلى غاية أمس، إلى مستويات قياسية، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر 8 دراهم بالأسواق الشعبية.في حين وصل سعر القرع إلى 10 دراهم، أما أثمنة القزبر والمقدونس فأخذت هي الأخرى المنحى ذاته، باستثناء أثمنة البصل التي بقيت في حدود 3 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وارتباطا بموضوع الغلاء، لم تشكل الأسماك استثناء في هذا السياق، إذ بلغ سمك موسى 60 درهما للكلغ الواحد، والقمرون 90 درهما، واللائحة طويلة.
وأكد عدد من التجار، ل "المغربية"، أن عودة الغلاء ليست مفاجئة، موضحين أن ارتفاع الأسعار يكون منتظرا خلال فترة ما قبل وما بعد عيد الفطر، وأشار هؤلاء أن أسباب الغلاء تكون نابعة من تقلص عدد الأيدي العاملة في مجال نقل الخضر في الأسواق الكبرى، إلى جانب توقف العديد من العاملين في الضيعات لوقت وجيز استعدادا لعيد الفطر.
وأبرز هؤلاء، أن معظم العاملين في مجال شحن وتفريغ ونقل، سواء الخضر أو الأسماك، بالعاصمة الاقتصادية، على وجه الخصوص، يلتحقون بأسرهم وذويهم بمناطق أخرى من المغرب خلال هذه المناسبة.
وأوضحت مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه، أن الأسعار بالتقسيط ستشهد تراجعا بعد انقضاء عطلة العيد، معللين ما يحدث بسبب "العواشر" لا غير، باستثناء أسعار الطماطم التي تناهز 12 درهما للكلغ أوأكثر، بفعل ما تعرضت له محاصيلها من خراب نتيجة حشرة "توتا أبسوليتا".
وأفادت سيدة في تصريح لها، أن تدبير عيد الفطر واستقبال أفراد أسرتها بهذه المناسبة، أصبح مستحيلا في ظل تفاقم وتيرة الغلاء، وحدتها خلال هذه الأيام، مؤكدة أن الجهات المعنية بتموين الأسواق عليها أن تتخذ إجراءات استباقية لتفادي هذه المواقف المحرجة.
واعتبر آخرون، أن ما يجري هو نتيجة للمضاربات لا أقل ولا أكثر، منددين بجشع مستغلي كل الفرص، سواء تعلق الأمر بارتفاع الحرارة أو انخفاضها أو الأعياد، من أجل التنكيل بميزانية ذوي الدخل المحدود.
وعلى مستوى مراقبة الأسعار، أبرزت اللجنة المكلفة بذلك، التي عقدت اجتماعها الثامن يوم الجمعة الماضي، بالرباط، أن عدد المخالفات المسجلة على الصعيد الوطني، منذ فاتح رمضان إلى غاية 27 منه، بلغت ما مجموعه 2119 مخالفة.
وتتعلق هذه المخالفات بعدم إشهار الأثمان وعدم المرور بسوق الجملة وعدم وجود الفاتورة والزيادة غير القانونية في الأسعار ورفض البيع والتخزين السري، مضيفا أنه جرى تحرير المحاضر في شأن هذه المخالفات، وإحالتها على القضاء.
هذا وسجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا ب 1.5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.1 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وبالنسبة للمواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت،على الخصوص الخضر الطرية ب 18.3 في المائة، والفواكه الطازجة ب 9.0 في المائة، والسمك الطري ب 3.7 في المائة، واللحوم ب 3.1 في المائة، والفواكه اليابسة ب 2.3 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض ب 1.4 في المائة، وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان القطاني ب 0.6 في المائة، والحبوب ومشتقاتها ب 0.1 في المائة.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر غشت 2009 ارتفاعا ب 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز، وانخفاضا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2008.