أكادير : غرفة التجارة الصناعة والخدمات تعقد دورتها لشهر فبراير وقطاعي السياحة و التجارة غير المهيكلة أهم المحاور

أكد سعيد الضور، رئيس غرفة التجارة الصناعة والخدمات لأكادير، على أن الملتمس المرتقب رفعه للحكومة، بخصوص الوضع السياحي بالجهة، من طرف الغرفة يأتي في سياق تدعيم الجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين من سلطات ومنخبين وبرلمانيين وجهات وصية ومهنيين في تنسيق مع رئيس الجهة، لتعبئة الجميع، وفق مذكرة مطلبية واحدة، تهم ملف قطاع السياحة بالجهة؛ وذلك من أجل استعجالية التدخل الحكومي في القطاع الموصوف بالحساس و المهم، بغض النظر عن الإجراءات والتدابير التي يجب أن يطبقها المهنيون في المدن السياحية بالجهة.
وجاء ذلك، خلال تصريح له، عقب نهاية أشغال دورة فبراير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير و المنعقدة يوم أمس بإنزكان، والتي انتهت بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال؛ في لقاء، عرفت الفترة الصباحية منه، مداخلتين رئيسيتين في موضوعي التجارة غير المهيكلة وإشكالية إدماجها بإنزكان، لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لعمالة إنزكان أيت ملول، و الوضعية المتأزمة لقطاع السياحة بأكادير؛ ألقاها رئيس المجلس الجهوي للسياحة، تلاهما نقاش واسع و حاد،كما عرف اللقاء توقيع اتفاقية بين الغرفة والمجلس الجهوي؛ في شأن مساهمة الجهة في إنجاز المركب المتعدد الخدمات، بحضور السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة.
وقال الضور بأن قطاع السياحة يعيش أزمة عميقة وغير مسبوقة منذ سنوات التسعينيات، مما يستدعي حسب تعبيره، ضرورة التدخل الإستعجالي لإنقاذ القطاع؛ الذي يجب أن يعيش مرحلة تنفيذ المقترحات باعتبار التشخيص معروفا للجميع، و التي سيتم رفعها للمسؤولين عن القطاع محليا وجهويا ووطنيا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فرص الشغل الضائعة الناتجة عن المشاكل والصعوبات؛ التي يعانيها المهنيون من قلة الرواج السياحي، الذي دفع العديد منهم لإقفال مؤسساتهم السياحية والفندقية، و تسريح العديد من المستخدمين.
وفيما يخص مشكل الباعة المتجولين والأسواق التجارية بإنزكان، فأوضح الضور، بأن الحل غير موجود لغاية الساعة، لمشكل مطروح أسال الكثير من المداد، و نوه في نفس الحين بالمقترحات التي أتى بها عامل الإقليم، في هذا الصدد، والقاضية باحتوائهم داخل اسواق للحد من مشكل الباعة المتجولين وتداعياته على القطاع التجاري بالمنطقة، معتبرا المنطقة مؤهلة لتكون قطبا تجاريا وصناعيا على الصعيد المغربي، شريطة إعادة النظر في الهيكلة المعمارية والفضاءات بالإقليم، بالإضافة إلى اتضاح معالم الأسواق و الهدف منها وتخصصاتها.
والتمس نفس المتحدث من جميع الفرقاء والمتدخلين التوحد والتعاون والانخراط في السير قدما في الطريق الصحيح، نحو ارساء مجموعة من المشاريع الاقتصادية الواعدة، بدون أية مزايدات وممارسات سياسية ضيقة خاصة على أبواب الاستحقاقات القادمة.