باكادير بين مطرقة السلطات وسندان أصحاب المحلات التجارية

ظاهرة الباعة المتجولين وسلعهم المعروضة بالشوارع وعلى جنبات الطرق والأزقة من مواد غذائية وتجهيزات منزلية وأكلات خفيفية وألبسة، تعتبرمن الظواهرالأكثرإثارة للنقاش والجدل بين المهنيين سواء في بيانات جمعياتهم أوفي دورات الغرفة التجارية وكذلك في دورات المجالس البلدية بأكَاديروإنزكَان وأيت ملول والدشيرة وتارودانت وغيرها من مدن جهة سوس ماسة درعة، فضلاعن تقاريرالسلطات حول المطاردة أو حجزالسلع المختلفة،خاصة أن الظاهرة أصبحت تنتشربسرعة وتتنامى يوما عن يوم بأشكال مختلفة وبطرق مفضوحة.
سلع وأكلات وكراريس وعربات يدوية وأخرى مجرورة محملة بالخضروالفواكه والألبسة والأكلات الخفيفة وغيرها، نصادفها بكل الأحياء الكبرى بالمدينة، كمشاهد تؤثث يوميا فضاءات عديدة:الأزقة وشوارع المدن والأحياء الشعبية والأمكنة العمومية كالمقاهي ومحطات الطاكسيات وقرب المحطة الطرقية وغيرها، وتساهم أحيانا في عرقلة السير، وتضييق الممرات على الراجلين.
فالبيع العشوائي، وبأمكنة عديدة غيرمحددة، يطرح اليوم أكثرمن سؤال حول المسؤول عن هذا التفريخ لعدد من الباعة غير القانونيين، الذين لايتوفرمعظمهم على رخص لمزاولة تجارة معينة، خاصة أن هناك اتهامات متبادلة بين السلطات والمجالس الجماعية، بخصوص المسؤولية المباشرة، حيث تلوم السلطات المجالس بكونها توزع رخصا عديدة لأصحاب الكراريس والعربات المجرورة، ولا تفعل المراقبة الصحية على المواد المستهلكة والأطعمة المعروضة في الشوارع، بينما تؤاخذ ذات المجالس على السلطات تقاعسها في محاربة الباعة المتجولين الذين لايتوفرون على رخص دائمة أومؤقتة.
المهنيون كذلك، ومن خلال غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، كثيرا ما راسلوا المجالس المنتخبة والسلطات العمومية للحد من هذه الآفة التي ألحقت الضرربالمحلات التجارية، وخلقت منافسة غيرشريفة، وخاصة أن الباعة يفرشون سلعهم أمام محلاتهم التجارية، ويبيعون نفس المنتوج، بثمن أقل مما لدى تلك المحلات، في مضاربة مكشوفة.
حالة اضطراب يومي
يبدو أن الباعة المتجولين والمنتشرين في كل مكان،في انتظارإيجاد حل لهم بتنظيمهم وإخضاع سلعهم للمراقبة الصحية،يعيشون حالة اضطراب يومي، بين مطرقة السلطات التي تطاردهم بين الفينة والأخرى، وتمنعهم من مزاولة تجارة غيرمرخص لها، وغيرخاضعة للضوابط القانونية، وبين سندان أصحاب المحلات التجارية الذين يشتكون من هذه التجارة المتطفلة على الميدان والمزاحمة لهم في البيع، خاصة أن المحلات التجارية المرخص لها، مطوقة بالضرائب ومصاريف الكراء والماء والكهرباء.
سلطات أكَادير، وبتنسيق مع المجلس البلدي، خصصت شاحنتين وأفرادا من القوات المساعدة لمحاربة ظاهرة البيع العشوائي،ومطادرة الباعة المتجولين الذين يأتون من مناطق خارجة عن نفوذ تراب مدينة أكَادير،من الدشيرة والقليعة وتراست..حيث يعرقلون حركة السير،ويملأون جميع ممرات سوق الأحد ومواقف السيارات، كما يحتلون أمكنة معينة، هذا فضلا عما يخلفونه من أزبال في كل مساء.
غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكَادير، وكما جاء على لسان رئيسها "سعيد ضور"، في جميع دوراتها، تناقش هذا الملف الشائك المستفزللتجار/أصحاب المحلات ذات الوصولات التجارية، وعلى الخصوص ظاهرة الشاحنات التجارية المتنقلة التي تتجول عبرالمدن وتبيع سلعا مهربة غيرخاضعة للمراقبة الصحية بالنسبة للمواد المستهلكة.
حيث صرح للجريدة في هذا الصدد بكون الغرفة التجارية إذا كانت تتفهم أحيانا الظروف الإجتماعية للباعة المتجولين أصحاب العربات اليدوية والمجرورة وغيرها وتعتبرالظاهرة في حاجة إلى حل وفق منظورشمولي، فإنها تستنكربشدة عمليات تهريب السلع وبيعها بالسوق السوداء بواسطة شاحنات متجولة، بدون ردع أوزجرومراقبة، خاصة أنها تقوم بمنافسة غيرشريفة وتلك هي الطامة الكبرى.
المحلات وتنامي الظاهرة
وحسب مصدرمن المجلس البلدي لأكَادير،وآخرمن بلدية إنزكَان ، فإن بعض المهن سواء بسوق الأحد بأكَاديرأوبثلاثاء إنزكَان، ساهمت بشكل أوبآخرفي تنامي الباعة المتجولين، حيث إن بعض التجار، يمدون الباعة المتجولين بسلعهم لبيعها إما أمام محلاتهم أومحلات غيرهم في نفس السوق أوبالأزقة والشوارع والمقاهي، مقابل ثمن تفضيلي.
ولم يخف مصدرمن السلطات بأكَادير، عدم قبوله فكرة اختصار"البيع العشوائي"في الباعة المتجولين أصحاب العربات المتنقلة والسلع المفروشة على الأرض،بل ينبغي أن ينظرإلى المشكل في عمقه، بإجبارجميع التجار بالتقيد بما في رخصهم الممنوحة لهم من قبل المجلس البلدي،حيث ألقى المسؤولية كذلك على التجارالذين ساهموا في تزايد البيع العشوائي بخرقهم لمقتضيات الرخص والوصولات التجارية بمزاولتهم لمهن أخرى، كالجزارين الذين يزاولون مهنة ثانية كبيع الأكلات الخفيفية (بيع الطحان والشواء)، ونفس الشيء يقال بالنسبة للمجبنات التي تزاول بيع الأطعمة والطبخ عوض بيع المثلجات حسب ما هوموجود في الرخص المسلمة لها، وأحيانا تبيع الأكلات الخفيفية (بوكاديوس) أمام محلاتها.
رخص لغايات انتخابية
قبيل الإنتخابات التشريعية الأخيرة، أثيرت على صفحات الجرائد زوبعة مسألة توزيع ومنح رخص مؤقتة كثيرة للباعة المتجولين بالشريط الساحلي في صيف2007، والتي كانت تحمل توقيع نائب رئيس المجلس البلدي" ل. ب "، مما كان لذلك تفاعلات داخل مكتب المجلس الذي سبق أن قررأعضاؤه محاربة الظاهرة، إلى حين تنظيم الباعة المتجولين وإحصائهم وتحديد فضاء خاص لمزاولة تجارتهم، بيد أن حمى الإنتخابات أفقدت البعض صوابه، في سباق محموم نحواستمالة الباعة بمنحهم رخصا مؤقتة في فترة الصيف،قبل أن يقرر والي جهة سوس ماسة وعامل أكَادير إداوتنان، في الصيف الموالي لسنة2008، إلغاءها ومنع منح أية رخص من هذا النوع بالشريط الساحلي.
الحاجة إلى التنظيم
الإتجاه حاليا، ولمراعاة الظروف الإجتماعية والإنسانية، يسيرنحوتنظيم الباعة المتجولين، في فضاء معين، لمزاولة تجارتهم، بشرط أن تكون خاضعة للمراقبة الصحية وللضوابط المعمول بها بالنسبة لجميع الأصناف التجارية، وذلك من خلال خلق أسواق لهم بالمدن التي تعرف هذه الظاهرة العالمية،عبرشفافية الإحصاء وتوزيع المحلات والأمكنة،حتى لاتغرق اللوائح بالمتطفلين والغرباء على المهنة لكي لا نسقط مرة أخرى في المضاربة حول الدكاكين التي شهدتها سوق"كونيفيا" بأكَادير،حيث تم حشرعدد من الأسماء لا علاقة لها لا من قريب أوبعيد بالتجارة،ولم تزاول قط بيع السلع المفروشة بسوق الأحد،بل تم إقحامها من طرف بعض المنتخبين وموظفي البلدية.
فمشروع تنظيم الباعة المتجولين،رهين بتنسيق بين السلطات المحلية والمجالس البلدية المعنية،وفق مقاربة شمولية، يساهم فيها الجميع : المسؤولون بالمدينة والمهنيون عبرجمعياتهم وغرفتهم التجارية، لحل معضلة البيع العشوائي غيرالمنظم وغيرالمراقب من قبل المصالح المختصة،ولدرء المشاهد المخزية التي نشاهدها كل يوم بشأن المطاردات التي تقع في الأسواق وعلى جنبات الطرق وبالساحات العمومية وقرب محطات الحافلات والطاكسيات من طرف السلطات العمومية التي ما فتئت تطارد الباعة وتحجزسلعهم المفروشة على الأرض أومأكولاتهم الخفيفية التي يعرضونها في جميع الأمكنة لزبنائهم.
الفقروالبطالة
إذا كانت ظاهرة الباعة المتجولين،معروفة لدى جميع المدن المغربية الكبرى، فإنها ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، وخاصة بالمدن التي تعرف رواجا تجاريا وسياحيا،لأسباب عديدة من أبرزها الفقروالبطالة وقلة فرص الشغل، خاصة بعد التسريحات التي عرفتها معامل كثيرة.
وفي هذا الشأن صرح"إبراهيم . ح"وهو بائع متجول يبيع الفواكه،أنه لجأ إلى هذه التجارة بعدما لم يجد شغلا، يتقاضى منه أجرة ليعيل أسرته المكونة من أربعة أطفال،ولهذا اقتنى عربة يدوية، واختارالأحياء الشعبية لبيع سلعته التي تترك له على الأقل ربحا يوميا قدره بحوالي 60درهما. صحيح أنه ليس لدينا رخصة من المجلس البلدي لنزاول تجارتنا ولكن"الله غالْبْ"يضيف بائع خضرمتجول "عبدالله. د" بواسطة عربة مجرورة، و"إلا كَوليا باشْ غَادي نْعيشو إلا ما دَرْنَا هَكّا"، وأضاف «كُلْشي لي تَتْشُوفُو دَيْرْ كَروسة ولمفرشْ فلرْضْ، تبيع الكاسكروتات ولا كاوْكاوْ والزريعة والفنيد وديطايْ،ولا التفاح ولْبنان والليمون ،ولا لخضرة بحالي،ولا لحوايج،راهْ مَسْكينْ ما عندو فينْ إعيشْ..أشْ غانْديرُو ليهْ مَنّكْ نْتَ وَجْبَدْ،خَصْ الدَّوْلة ديرْ شي حَلْ».
«فينْ غادي نَمْشُو، نْسرْقو، نْكْريسُو، كَو ل ْ ليَ،فينْ غادي نَمْشُو» يقول بائع كاسكروطات "حسن . إ" «إلا ما دْرنا هَكّا،والناس كَيْتْقَضّو مَنّا، ودَيْرينْ فينا الثقة، خَصْ لْمسؤولين إعَوْنُونَا، باش نكَادو هَاذْ لْحَرْفة ، وديرو لينا لأوراق ونْلخصو حتّى حْنضا الضريبة بحال لُوخْرينْ..».