استغلال عشوائي للسيارة الجماعية لأيت عميرة

تعتبر الجماعة القروية لأيت عميرة نموذجا حقيقيا للعبث بالإمكانيات الإدارية؛ فقبل حوالي ثلاث سنوات، اقتنت الجماعة سيارة جديدة، كان من المفروض أن توضع رهن إشارة الأقسام والمصالح الجماعية لقضاء الإغراض الإدارية كتحصيل مستحقات الجماعة، لكن صناع القرار الجماعي فضلوا الاستيلاء عليها لقضاء أغراضهم، الخاصة، وبشكل يومي و حتى خارج أوقات العمل أحيانا، وهنا نشير إلى بعض نواب الرئيس الذين وضعوا أيديهم على سيارة الجماعة و خصصوها لقضاء مآربهم الشخصية، و هذا ما يمكن اعتباره ﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻻ‌ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻗﺘﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.
إن استغلال سيارات الجماعة بهذه الطريقة التي تثير استياء و استفزاز المواطنين يُشكل هدرا و عبثا بالمال العام، وإساءة لسمعة الإدارة الجماعية خاصة والإدارة المغربية بشكل عام، ويعتبر دليلا على أن جماعة أيت عميرة و ممتلكاتها لازالت رهينة لوبي مصلحي لم يستوعب بعد مبادئ الحكامة الجيدة التي ينبغي التقيد بها في تدبير الشأن العام والمحلي، و من هذا المنطلق فرئيس هذا المرفق العمومي مطالب بالتدخل لوضع حد لهذا الإستغلال العشوائي لسيارة الجماعة، و تطبيق ما ينص عليه القانون، الذي يعلو فوق الجميع.