اشتوكة: تقرير حول الإعتصام المفتوح الذي تخوضه الشغيلة الجماعية لأيت عميرة منذ 22شتنبر2014

يخوض موظفو وموظفات الجماعة القروية لأيت عميرة باشتوكة ايت باها ،اعتصاما مفتوحا بمقر الجماعة منذ يوم الإثنين 22/09/2014 ضدا على:
* قرار التوقيف التعسفي والغير القانوني للسيد علي بوخ تقني محلف بمصلحة التعمير لمدة شهر مع إيقاف راتبه الشهري -الذي بني على باطل- حيث طلب منه رئيس المجلس الجماعي لايت عميرة تنظيم المواطنين ببهو الجماعة، الأمر رفضه السيد علي بوخ بشكل لائق على اعتبار أن العملية (تنظيم المواطنين ببهو الجماعة)،لا تدخل ضمن إختصاصاته كتقني محلف بمصلحة التعمير، ولم يرفض العمل كما يروج له رئيس المجلس القروي في بعض المنابر الإعلامية .
فكان رد الفعل الذي أقدم عليه السيد رئيس المجلس القروي لايت عميرة هو إصدار قرار إنتقامي بإسناد مهام للمعني بالامر بمصلحة المصادقة على تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، الشئ الذي إعتبرته الشغيلة الجماعية لأيت عميرة تعسفا وشططا في استعمال السلطة وآلية يلتجأ إليها الرئيس لمعاقبة كل من تجرأ على مخالفة رأيه، مما خلق جوا من الاستياء العام داخل المرفق العمومي. بعد ذلك مباشرة أصدر السيد الرئيس قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر لمدة شهر مع الحرمان من أجرته كاملة.
* التنقيط السنوي الهزيل للموظفين: حيث عمد رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة، إلى منح تنقيط هزيل لأربعة موظفين بسبب إنتمائهم النقابي في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية ،دون أن يكلف السيد الرئيس نفسه عناء تقديم تعليل أو تبرير لهذا التنقيط الهزيل رغم مراسلة الموظفين المعنيين له في هذا الشأن وكذا طلبهم التوصل بنسخ من البطائق السنوية دون جدوى.
* الإقتطاعات من آجور الموظفين المضربين: أقدم رئيس المجلس الجماعي لايت عميرة، على الإقتطاع من آجور الموظفين المضربين الكادحين بالتزامن مع عيد الأضحى رغم أن هذه الإقتطاعات تخص اضرابات وطنية نفذت قبل شهور ،واعتبرت الشغيلة الجماعية لأيت عميرة توقيت الإقتطاع استهدافا لها ،وتجدر الإشارة الى أن هذا الرئيس هو الوحيد الذي ينفذ الإقتطاعات من آجور الموظفين المضربين باقليم اشتوكة ايت باها .
*غياب الظروف الملائمة للعمل داخل الادارة الجماعية حيث تعاني الشغيلة الجماعية من غياب ابسط الظروف الملائمة للعمل:
- غياب النظافة الدائمة لمقر الادارة، حيث يشتغل الموظفون داخل مكاتبهم في ظروف لا تليق بتاتا بالعمل.
- عدم تخصيص مرافق صحية للمساعدين التقنيين المشتغلين في قطاعات النظافة والاشغال الجماعية، اضافة الى اجبارهم على الاشتغال بمختلف الاشغال الموسخة والملوثة، دون تمكينهم من الواقيات والملابس الخاصة وكذا الفحص الطبي الدوري.
- غياب الامن داخل الادارة، حيث ان الادارة لا تتوفر على حارس امن سواء خلال الفترة النهارية، حيث تتكرر بشكل يومي المضايقات والاعتداءات اللفظية وفي بعض الاحيان الجسدية، في حق الموظفين، او خلال الفترة الليلية حيث تبقى الادارة عرضة لعمليات السرقة والتخريب.
- عدم توفر الادارة على مكان مجهز خاص بالصلاة والوضوء.
- معظم المكاتب الادارية لا تتوفر على ادنى شروط العمل (الطلاء، اتات مكتبي، مكيفات هوائية، الشبكة المعلوماتية…)
- عدم تسخير سيارات المصلحة في قضاء الاغراض الادارية، حيث يضطر الموظفون من اجل قضاء الاغراض الادارية الى استعمال أليات اخرى كسيارة الاسعاف او سياراتهم الخاصة.
- حرمان الموظفين من البطائق المهنية والتعويض عن الساعات الاضافية والاعمال الشاقة، والتعويض عن الاوامر بمهمة.
- اثقال كاهل الموظفين بالمهام حيث ان الادارة لا تتوفر على هيكل تنظيمي متوازن.
- نهج الرئيس لسياسة العقاب والتخويف والزجر حيث يتوصل الموظفون بشكل شبه يومي باستفسارات وتنبيهات لاسباب واهية. حيث يشهد سجل الرئيس خلال فترة رئاسته على ذلك ( 03 حالات العزل – 06 حالات توقيف).
- غياب اسلوب الحوار والاحترام والمقاربة التشاركية لدى الرئيس، ونهج سياسة القمع والتمييز بين الموظفين الى حد استعماله لالفاظ نابية والسب والشتم في حق بعض الموظفين.
وبعد اجراء ثلاث جلسات حوار لم تفضي الى اي نتيجة بسبب تعنت واستمرار هدا الرئيس في نهج سياسة العقاب الجماعي تجاه الموظفين ، كانت اخر فصولها توزيع اندارات باستئناف العمل في اجل سبعة ايام في تحايل منه على الفصل 75 مكرر من القانون الاساسي للوظيفة العمومية والذي يهم الموظفين المنقطعين عن العمل بدون مبرر قانوني ، وليس المعتصمين داخل مقر الجماعة المضربين عن العمل على اساس ملفهم المطلبي العادل والمشروع .