الجديدة: استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية

إبنة الرئيس تستغل واحدة لتنقلاتها المدرسية
تعتبر مدينة الجديدة نموذجا حقيقيا للعبث بالإمكانيات المالية والإدارية، فمؤخرا اشترت الجماعة سيارات جديدة، كان من المفروض أن توضع رهن إشارة الأقسام والمصالح الجماعية لقضاء الإغراض الإدارية كمراقبة حركة البناء، وتحصيل مستحقات الجماعة، لكن صناع القرار الجماعي فضلوا الاستيلاء عليها لقضاء إغراضهم، الخاصة، وأولهم الرئيس الذي استولى على سيارة جماعية أضيفت إلى السيارة الجماعية الأخرى المخصصة لنقل ابنته من مركز سيدي بوزيد إلى مدرسة البعثة الفرنسية بالجديدة، وثانيهم النائب الثالث الذي احتكر سيارة لاستغلالها في قضاء المصالح الخاصة منها نقل الولد من المنزل إلى مدرسة الزيتونة بحي السلام، وكذا زيارة ضيعته التابعة ترابيا لجماعة قريبة من الجديدة، وثانيهم النائب الثامن الذي بدوره يحتكر سيارة جماعية جديدة حارما قسم التعمير الذي يشرف عليه من هاته السيارة التي يمكن استغلالها في مراقبة حركة البناء، رئيسة قسم القسم التقني والوسائل اللوجستيكية المتورطة في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الذي أحيل رسميا على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، بدورها توظف سيارة الجماعة في نقل ابنتها من منزلها إلى المدرسة وفي اتصالاتها بالمجزئين والمقاولين والممونين الذين يتعاملون مع الجماعة، ونفس السيارة يستعملها موظف تابع لها سبق وان انتقل بسيارة جماعية من نوع كونكو إلى مدينة تطوان خارج أوقات العمل فوقعت له حادثة سير تسببت في خسائر مادية جسيمة تم إصلاحها من مالية الجماعة دون أن تتخذ في حقه الإجراءات الإدارية اللازمة، مهندس آخر بدوره، يستغل سيارة جماعية في تحركاته الخاصة وفي تنقلاته إلى المدرسة التقنية حيث يلقي الدروس لفائدة التلاميذ رغم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع الجمع بين وظيفتين وجل المستفيدين من هاته السيارات تسلمهم رئيسة القسم التقني والوسائل اللوجستيكية كل أسبوع بونات البنزين التي تسدد من مالية الجماعة. إن استغلال سيارات الجماعة بهاته الطريقة التي تثير استياء و استفزاز المواطنين يشكل عبثا بالمال العام، وإساءة لسمعة الإدارة الجماعية خاصة والإدارة المغربية بشكل عام، ويعتبر دليلا على أن مدينة الجديدة وخيراتها ممتلكاتها لازالت رهينة لوبي مصلحي لم يستوعب بعد مبادئ الحكامة الجيدة التي ينبغي التقيد بها في تدبير الشأن العام والمحلي، ومن هذا المنطلق فرئيس الجماعة مطالب بالتدخل لوضع حد لهاته الفوضى، وإذا يتخوف من إحراج نوابه لأسباب انتخابية فعلى عامل الإقليم التحرك لإيقاف مسلسل العبث بسيارات الجماعة الذي يشكل وجها من أوجه هذر المال العام الذي يجب حمايته بكل الوسائل القانونية والإدارية.