ستمكن الابناك الإسلامية التي ستدخل إلى العمل البنكي في المغرب قريبا، اقتناء السكن الاجتماعي، مستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل القيام بعمليات الإيجار المفضي إلى التمليك. هذا الإجراء صادقت عليه أول أمس لجنة المالية بمجلس المستشارين، إثر تعديل تقدمت به الحكومة.ونصّ تعديل تقدم به وزير المالية محمد بوسعيد، أمس الخميس، على أنه «يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة». بوسعيد، قال خلال اجتماع اللجنة بالغرفة الثانية، خلال المصادقة على التعديلات في القانون المالي، إن صيغ معاملات الأبناك التشاركية تقوم على المرابحة، والايجار المفضي إلى التمليك، وبالتالي، «يجب تمكينها من شراء سكن اجتماعي، معفى من الضريبة». وفي توضيحات استقتها جريدة «أخبار اليوم» التي أوردت الخبر من عمر الكتاني، خبير التمويلات الإسلامية، قال: «إن عملية الإيجار المنتهي بالتمليك تتم عبر اقتناء البنوك لسكن وتكتريه للراغب في اقتنائه على أساس أن يؤدي أقساطا للبنك، وحين تنتهي مدة العقد تسلمه سكنه المتفق على سعره مسبقا، والهدف من هذا النوع من العقود هو تجاوز العقبات التي تطرحها عقود المرابحة التي تفرض على المقتني ضخ تسبيق على السكن يصل إلى ما بين 20 و25 في المائة من قيمة السكن، وهي عقبة تواجه الراغبين في اقتناء سكن اقتصادي». وأضاف الكتاني أن صيغة الإيجار المفضي إلى التمليك، تمنح الزبون حرية إتمام عملية البيع من عدمها، وهي صيغة تنطوي على مخاطر أقل بالنسبة إلى البنوك التي تفضلها على الصيغ الأخرى، لأن ملكية العقار تبقى في حوزة البنك إلى حين إتمام المدة المتفق عليها، لكن مع ذلك، يضيف الكتاني، فالأقساط التي سيؤديها الزبون ستكون مرتفعة مقارنة مع عملية الكراء العادية التي تتم بين الأفراد، على اعتبار أن العمليات طويلة المدى تكون مكلفة للبنوك، وحتى لو قرر الزبون عدم إتمام العملية، فالبنك سيكون استفاد من السعر المرتفع الذي أداه الزبون طيلة مدة كرائه للسكن، فضلا عن إمكانية تمليكها لزبون آخر». هذا النوع من العقود معمول به في دول كثيرة، يقول عمر الكتاني، «ولابد من التأكيد على أن الأمر سيكون له انعكاس على الأسعار التي تُباع به الشقق الاقتصادية في المغرب، والتي يمكن وصفها بالمرتفعة جدا، وهذا أمر غير مقبول لأن كلفتها الحقيقية لا تتجاوز في أقصى الحالات 100 ألف درهم، والمنعشون العقاريون يستفيدون من امتيازات كثيرة غير مبررة في السعر النهائي المطبق، أي 25 مليون سنتيم، دون أن تتدخل الدولة لضبط الأسعار وتمكين المواطنين من سكن اقتصادي لا يتجاوز 120 ألف درهم، ما سيمكنهم من أداء الأقساط على 10 مدى سنوات بدل 20 سنة المعمول بها حاليا». من جهة أخرى، قدمت الحكومة تعديلا آخر لضبط عمليات الاستفادة من السكن الاجتماعي، الذي تقدم فيه الدولة دعما بقيمة 40 ألف درهم، ويتعلق الأمر بإقرار مراقبة على كل مواطن مستفيد بعد أربع سنوات من الاستفادة من السكن، للتحقق من أن المستفيد منه لازال يقطن فيه كسكن رئيسي. وحسب بوسعيد، فإن هذه المراقبة ستمكن من معرفة ما إذا كان أداء الدولة ل 40 ألف درهم كدعم مستحق أم لا، خاصة أن عددا من المواطنين يستفيدون من الدعم للحصول على سكن ثانوي في مدن الشمال على الخصوص.
