تعديلات الأغلبية تعزز الحياد الضريبي للمنتجات التشاركية وتوسع عمليات التمويل

وسعت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية على مشروع قانون مالية 2016 نطاق استفادة باقي المنتجات التشاركية من الحياد الضريبي، حيث أدرجت التعديلات جميع منتجات البنوك التشاركية للاستفادة من الضريبة بالسعر المخفض البالغ 10 بالمئة مع الحق في الخصم ، وكذا توسيع عمليات التمويل المنجزة في إطار هذه العقود لتشمل اقتناء السيارات والتجهيزات والعقارات المهنية بالاضافة إلى اقتناء السكن الشخصي.
وتعتبر هذه التعديلات خطوة إضافية من أجل تعزيز تنافسية المنتجات التشاركية، وتمكينها من الحياد الضريبي على غرار المنتجات التقليدية الأخرى.
وهكذا أضافت فرق الأغلبية،من خلال تعديلاتها، في المادة 99 من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة الأسعار المخفضة، إلى جانب المرابحة، عقد المناقصة المؤدية للتمليك و"كذا العقود التشاركية الواردة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها" والتي تشمل المرابحة والإيجارة و المشاركة والمضاربة.
وفيما يخص مبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد «إجارة منتهية بالتمليك »أضافت التعديلات.."عقد المناقصة المؤدية للتمليك وكذا العقود التشاركية الواردة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها »
وهمت التعديلات كذلك توسيع عمليات التمويل، وذلك من خلال تغيير عبارة "… الأسعار المخفضة المطبقة على عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود المرابحة، وإجارة منتهية بالتمليك بالنسبة لاقتناء السكن الشخصي من طرف أشخاص ذاتيين" بعبارة "..عقود المرابحة وعقود إجارة منتهية بالتمليك وعقد المناقصة المؤدية للتمليك وكذا العقود التشاركية الواردة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالنسبة لاقتناء السكن الشخصي والسيارات والتجهيزات والعقارات المهنية من طرف أشخاص ذاتيين".
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2016 قد جاء بمقترحات جبائية اعتبرت من طرف المحللين مهمة وداعمة للتجربة البنكية بشكل عام والبنوك التشاركية بشكل خاص، ويعتبر خبراء المالية التشاركية أن الاجراءات الضريبية "العادلة " تعزز تنافسية هذه المنتجات، وتتيح للبنوك أن توسع من قاعدة خدماتها للمستهلكين وترفع من نسبة الأبنكة و هو ما يعني تحريكا إضافيا للاقتصاد الوطني.