صناع ومركبوا الأسنان يحتجون أمام البرلمان للمرة الثانية

وقفة التأمت من خلالها مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية الممثلة لهذه الشريحة من المهنيين للمطالبة بتدخل عاجل للبرلمانيين من أجل الحيلولة دون إقرار مشروع القانون المرقم 25-14 الذي ينص كمحور اساسي لتقنين المهنة في مادته الخامسة على أن “صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف طبيب متخصص في طب الأسنان”، وهو ما جعل صناع ومركبي الأسنان ينتفضون ضد القرار الذي جاء حسب تعبيرهم ليشردهم ويرمي بهم إلى الشارع.
مهنيوا صناعة وتركيب الأسنان ومن خلال وقفتهم اليوم طالبوا الملك من أجل التدخل لإنقاذهم، منددين في ذات السياق بمشروع القانون الذي دخل قبة البرلمان عبر المطالبة بإشراكهم في مناقشته وتعديله قبل التصويت عليه بالبرلمان، حيث رفعت شعارات تندد بسياسة الإقصاء التي ما فتئ ينهجها الوزير لحسن الوردي التي تعاديهم وتعترض مصالح عموم المواطنين من زبنائهم.
وفي تصريح أكد علي عفيفي الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الوقوف أمام البرلمان جاء نتيجة تعنت وزارة الصحة التي جاءت بالمشروع، مؤكدا أن المهنيين لازالوا ينتظرون الحكومة من أجل فتح باب الحوار وتسوية أوضاعهم، مضيفا أن الحل هو تسوية أوضاع هؤلاء المهنيين وتكوينهم وفتح باب الحوار معهم من أجل معرفة المشاكل التي يعانون منها كونهم ليسوا ضد المشروع ولكن ضد الإقصاء والتهميش الذي طالهم، وضد المادة الخامسة التي تجعل من صانع الأسنان يشتغل تحت إمرة الطبيب، المنوال ذاته سارت عليه مختلف تصريحات كل من الجمعية الوطنية لصناع الأسنان بالمغرب ونقابة صناع الأسنان للنقابة الوطنية الديمقراطية.