صنّاع الأسنان يناشدون الملك الحيلولة دون إقرار "مشروع الوردي"

ناشد عدد من المهنيين في مجال صناعة الأسنان وترميمها الملك محمد السادس التدخل من أجل الحيلولة دون إقرار مشروع القانون 25/14، الذي يقنن المهنة، وينص في المادة الخامسة منه على أن "صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف طبيب متخصص في طب الأسنان".
ونظم عدد من مهنيي صناعة الأسنان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بمشروع القانون الذي دخل قبة البرلمان، وطالبوا بتعديله وإشراكهم فيه قبل التصويت عليه، رافعين شعارات منددة بقرارات وزارة الصحة التي اعتبروها "ليست في مصلحتهم ولا مصلحة زبنائهم".
وصرح محمد العلوي، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لصناع الأسنان، بأن "هذه الوقفة تأتي كرد على مشروع 25/14 الذي بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان نقاشه بعيدا عن الديمقراطية، كما فعلت وزارة الصحة، التي تعاملت معنا بمنطق إقصائي"، مضيفا: "الهدف من هذا المشروع هو إقصاء شريحة عريضة تمارس هذه المهنة منذ سنين، ونناشد الملك التدخل العاجل لإنقاذنا".
وأكد العلوي، في تصريح لهسبريس، أن "المهنيين يطالبون بالتقنين، لكنهم يطالبون أيضا بالتكوين والإدماج"، مطالبا النواب البرلمانيين بالتعاطف مع هذه القضية، وعدم التصويت على المشروع، وإشراكهم في الحوار، وأخذ الاقتراحات بعين الاعتبار من أجل الرقي بهذه المهنة.
بدوره أكد على عفيفي، الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوقوف أمام البرلمان جاء نتيجة ما أسماه "تعنت وزارة الصحة التي جاءت بالمشروع".
"نحن كمهنيين لم نشارك في صياغة هذا المشروع، سواء في الوقت الذي كان كمسودة أو عندما صادقت عليه الحكومة، وهو الآن في البرلمان"، يضيف عفيفي؛ مؤكدا أن "المهنيين لازالوا ينتظرون الحكومة من أجل فتح باب الحوار وتسوية وضعيتهم".
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن "الحل الجذري هو تسوية أوضاع هؤلاء المهنيين وتكوينهم وفتح باب الحوار من أجل معرفة المشاكل التي يعانون منها"؛ "لأننا لسنا ضد المشروع، ولكن ضد الإقصاء، وضد المادة الخامسة التي تجعل من صانع الأسنان يشتغل تحت وصاية الطبيب. هذا ما نرفضه رفضا تاما ولن نتنازل عن حقوقنا حتى إذا تطلب الأمر الاعتصام أمام البرلمان، ولو تطلب أن نعتقل في سبيل مهنتنا وأرزاقنا"، على حد تعبيره.
أما عبد الحفيظ القاسمي، الكاتب الجهوي لنقابة صناع ومرممي الأسنان بجهة الدار البيضاء الشاوية ورديغة، والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية، فقد ندد هو الآخر بالمشروع، مشددا على أن "الوزارة أتت به دون التشاور مع صناع الأسنان، وبدل أن تبحث عن حلول ناجعة اكتفت بجعل هذه الفئة في خانة من خانات البطالة".
وذكر المتحدث ذاته أن "صانع الأسنان يغطي 70 في المائة من المجال الحضري و100 في المائة من المجال القروي، في حين أن 30 ألف مهني في هذا المجال ينتشرون في ربوع المملكة؛ ولذلك نلتمس من اللجان البرلمانية ألا تصوت على هذا المشروع"، نافيا أن "تكون هناك اختلالات في المجال على نطاق واسع، نظرا لأن الشركات التي تبيع المعدات لصناع الأسنان والأطباء واحدة".