جدل بين جمعية أرباب الطاكسيات ومجلس أكادير

عبّرت الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة أكادير عن قلقها إزاء ما وصفه بلاغ استنكاري، تتوفر عليه هسبريس، ب"تسييس" ملف سيارات الأجرة من طرف المجلس وعدم إعطائه طابعا تقنيا صرفا، "بعيدا عن المزايدات والضغوطات من طرف أصحاب الولاءات والقرابات السياسية"، وفق البلاغ.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، المطالبة بإضافة شعار البلدية (الهوية البصرية) على الأبواب الأربعة لسيارات الأجرة، ما وصفته الجمعية المهنية ب"الأنانية الزائدة"، وبغير المستساغ، وغير المقبول، وغير المعمول به في أية مدينة من مدن المغرب، سوى المجلس البلدي لأكادير، "الذي يريد أن يسن هذه البدعة الدخيلة على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة".
وبخصوص القرار المزمع المصادقة عليه خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي، والمتعلق بإضافة مقعد آخر لسيارة الأجرة الصغيرة ليصبح عدد المقاعد 04، فقالت الجمعية إن المجلس الجماعي تجاوز اختصاصاته عن قصد أو جهل، "حيث إن هذا الموضوع يدخل في اختصاصات وزارة الداخلية، الجهة الوحيدة والوصية على القطاع"، يورد البيان الاستنكاري.
قرارات اتهم بصددها بيان الجمعية المجلس البلدي باستغلالها ل"إرضاء أصحاب الولاءات"، واستنكر كل تلك "المؤامرات التي تحاك لتلبية رغبات وإملاءات جهات لها قرابات سياسية مع الحزب المسير للجماعة"، ملتمسا من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان أن يصبح ملف قطاع سيارة الأجرة من اختصاص مصالح الولاية، كما هو معمول به على الصعيد الوطني.
خولة أجنان، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أوردت، ضمن تصريح لهسبريس، أن دورة المجلس لشهر فبراير ستشهد المصادقة على دفتر التحملات الخاص بسيارات الأجرة، بعد إشراك كافة مهنيي القطاع في مناقشته وصياغة بنوده، من خلال اجتماعات متعددة مع 27 جمعية وهيأة تمثل المهنيين وأرباب الطاكسيات، مفيدة بأن إجماعا حصل بخصوص كل نقاط دفتر التحملات الجديد، "باستثناء الجمعية مصدرة البيان، التي كان لها رأي آخر"، بتعبير المسؤولة المنتخبة.