استنكر منخرطو جمعية التضامن لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير قرار المجلس الجماعي القاضي بمنع مرور سياراتهم من شارع محمد الخامس انطلاقا من المحطة الشمالية للطريق الرئيسية رقم 01 واعتبر مهنيو سيارة الأجرة الكبيرة هذا القرار مجحفا في حقهم، بحيث أن الشارع الرئيسي هو الوحيد الذي يربط المدينة بضواحيها، موضحين أن القرار يتنافى مع المنافسة الشريفة وإظهاره لانحياز المجلس الجماعي لصالح باقي وسائل النقل العمومي وخاصة الحافلات وسيارة الأجرة الصغيرة مما يجعل المجلس يخرق أهم بنود المنافسة والشفافية في تسيير الشأن المحلي. وسجل مهنيو سيارة الأجرة الكبيرة في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه، ما اعتبروه غيابا لاستشارتهم من قبل مسيري المجلس، مؤكدين أن القرار يتنافى مع الظهير المنظم للمهنة رقم 260,63,,1 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 99,,16 كما يحتج المهنيون على منعهم من حقهم في نقل السياح داخل الميناء التجاري على غرار باقي وسائل النقل العمومي. وأشارت المصادر نفسها إلى أنها ستدخل في مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التي يسمح بها القانون للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الذي اعتبروه جائرا. من جهة أخرى، أكد أحد نواب رئيس المجلس الجماعي أن قرار منع نقل السواح يعتبر قانونيا مادام أن هناك سيارات خاصة بهذا الشأن والتي ستضع علامة تميزها عن غيرها من وسائل النقل مستقبلا، بحيث سيسمح لها بالمرور بجميع شوارع المدينة. وقال المصدر ذاته أن سيارات الأجرة الكبيرة من المفروض أن تنقل الركاب من نقطة معينة في اتجاه نقطة محددة دون التوقف بشوارع المدينة لأن ما تقوم به من صميم عمل الطاكسي الصغير، وهذا يعد مزاحمة لقطاع آخر منظم ويجب مراعاته واحترامه خدمة للمصلحة العامة ألا وهو سيارة الأجرة الصغيرة. يذكر أن المجلس الجماعي تراجع عن قرار سابق له وسمح لسيارت الأجرة الكبيرة بالمرور بشارعي عبد الرحيم بوعبيد والحسن الأول بعد أن تعرض أرباب الطاكسيات لمضايقات كثيرة. إلا أن ذات المسؤول نفى أن يكون التراجع عن القرار الحالي واردا وإلا فإن الأمر سيعتبر عبثا، فإذا سمح لسيارات الأجرة الكبيرة بالمرور فما علينا إلا أن نترك الشاحنات كذلك على حد تعبير المسؤول.
