مجلس جهة سوس ماسة درعة يخصص أزيد من 75 مليون درهم لبرنامجه الإستثماري برسم سنة 2011

خصص مجلس جهة سوس ماسة درعة غلافا ماليا بقيمة 16 ر75 مليون درهم لتمويل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري المسطر برسم السنة المالية 2011 .
وأوضح رئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم حافيدي في عرض ألقاه في إطار أشغال الدورة العادية العادية للمجلس التي التئمت اليوم الاثنين في مدينة زاكورة بحضور ،على الخصوص، والي وعمال أقاليم الجهة، أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية رصد لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات الأساسية وتمويل مجموعة من المشاريع المرتبطة بقطاعات تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة درعة.
وأشار إلى أن نحو 46 ر40 مليون درهم من الموارد المالية المخصصة للإستثمار ستوجه لتمويل مشاريع تهم على الخصوص فك العزلة عن العالم القروي، وتأهيل بعض المدن والمراكز الحضرية بالجهة، وتمويل بناء الطريق المداري لعمالة إنزكان أيت ملول، فضلا عن مساهمة الجهة في بناء ملاعب رياضية.
أما بخصوص تمويل القطاعات المنتجة، فقد خصص مجلس الجهة مبلغا ماليا قدره 70ر11 مليون درهم ضمن ميزانية الإستثمار للسنة المالية 2011 لإنجاز مشاريع تتوزع ما بين المساهمة في تمويل دراسة لإنجار مشروع “أكروبول” المتعلق بإحداث قطب فلاحي عصري بجهة سوس ماسة درعة (2 ر1 مليون درهم)، وتخصيص مبلغ 7 ر6 مليون درهم لدعم مخططات إنعاش وتطوير النشاط السياحي التي وضعها كل من المجلس الجهوي للسياحة والمجالس الإقليمية للسياحة بالجهة.
كما تم رصد مبالغ مالية أخرى في إطار تمويل القطاعات المنتجة، من قبيل الدعم الموجه لتمويل المخطط الجهوي لتطوير الصناعة التقليدية بالجهة ( 2 مليون درهم)، ودعم قطاع الصيد البحري (1 مليون درهم ) بالاضافة الى تخصيص مبلغ 800 ألف درهم كدفعات لصندوق “جمعية سوس ماسة درعة للمبادرة” التي تدعم و تواكب المشاريع الاستثمارية الصغرى للشباب على صعيد الجهة.
وشمل البرنامج الاستثماري لمجلس جهة سوس ماسة درعة الشق الاجتماعي أيضا، من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 23 مليون درهم لتمويل مشاريع ذات صبغة اجتماعية خاصة في قطاعي الصحة (3 ملايين درهم) والتعليم (2 مليون درهم) إلى جانب المساهمة في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (3 ملايين درهم) وتخصيص 3 ملايين درهم كمساعدات لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية، ومليوني درهم للمجال البيئي.
أما بخصوص ميزانية التسيير الخاصة بالمجلس برسم سنة 2011 ، فقد رصد لها غلاف مالي بقيمة 17ر27 مليون درهم، أي ما يناهز 27 في المائة من مجموع تقديرات المداخيل المقررة.