أسدلت المحكمة الابتدائية بانزكان، قبل أيام ، الستار على ما بات يعرف بقضية “القنص العشوائي بايت مزال ” بالحكم ببراءة مولاي بوشعيب الشوفاني في ملف جنحة القنص بدون ترخيص داخل المحمية الاقليمية بتراب جماعة ايت مزال بالدئرة الجبلية لشتوكة ايت باها ،حيت كان الملف يراج داخل دهاليز المحكمة مند سنة 2012. وبدأت أطوار القضية بتاريخ 2012 _12_02 بمنطقة ايت والياض بجماعة ايت مزال بالمحمية الاقليمية المحدثة بقرار وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بعدما اوقف حارس متطوع للقنص المسمى مولاي بوشعيب الشوفاني، مدعيا انه ضبطه بالمحمية السالفة الذكر،وبعد البحت الذي قامت المصالح المعنية تبين لها ان حارس القنص يجهل الأماكن المباحة فيها القنص و لم يحترم الضوابط القانونية المعمول بها في تحرير محاضر مخالفات القنص فضلا كون المعني بالامر لم يتم ضبطه في حالة تلبس وهو يمارس القنص داخل المنطقة المحمية . وللتذكير فإن حراس القنص بصفة عامة يعتبر من الغاعلين الأساسيين الذين يضطلعون بمهام المتابعة وتحرير المخالفات والتصدي للقنص العشوائي والسهر على تطبيق القانون المنظم لعملية القنص بالمجال الغابوي مما يستوجب أن تتوفر فيهم شروط ومعايير ممارسة هذه المهمة الجسيمة أولها مستوى تعليمي يسمح بالإلمام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وكيفية تحرير المخالفات والتعامل مع الخرائط الطبوغرافية ومع وسائل الاتصال الحديثة ...وهي الأمور التي تعتبر غائبة لدى الحارس المتطوع الذي عجز عن التعامل مع الخرائط لحظة إخضاعه للبحث من طرف المسؤولين بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير مما جعل الجامعة الملكية المغربية للقنص تعجل بالتشطيب عليه في قائمة حراس الجامعيين للقنص بجهة سوس ماسة درعة.
