النطق بالحكم في قضية الحارس المتطوع للقنص بأيت باها

تتوجه أنظار جمعيات القنص بجهة سوس ماسة درعة وكل المهتمين والمتتبعين في بداية هذا الأسبوع لقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، حيث النطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل في قضية ما باث يعرف بملف " الحارس المتطوع للقنص بأيت باها " وحسب مصادر موثوقة فإن هذه القضية تعود ليوم02/12/2012 حسب إفادة المشتكي به " مولاي بوشعيب / ش "أنه أثناء تواجده بمنطقة أيت أمزال بمدينة أيت باها وبالقرب من أحد الآبار صادف هو ومساعديه (ع. ح) و (ع .أ) شخص يرتدي جاكيط زرقاء اللون وقبعة ومعه كلبين أجهل هويته فأمسك بالمسمى : (ع. ح) وحاول نزع الأرنب التي كانت بحوزته كما أن أحد الكلبين إنقض عليه وأصيب في يده اليمنى كما هدده بوضع الأغلال في يده إن لم يسلم له الأرنب. أنداك طلب منه إطلاق سراح مساعده والإدلاء بهويته، حيث أجاب الحارس المتطوع للقنص، إدا أراد معرفه هويته فعليه بملاحقته، حيث حضر على الفور قائد الدرك الملكي لأيت باها وعون سلطة .
وتجدر الإشارة على أن الحارس المتطوع للقنص متابع حاليا بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة، كما أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص، قررت التشطيب عليه في قائمة الحراس المتطوعين بجهة سوس حسب مراسلة عدد:3496 بتاريخ24/5/2013 . وللتذكير فإن حراس القنص بصفة عامة يعتبر من الفاعلين الأساسيين الذين يضطلعون بمهام المتابعة وتحرير المخالفات والتصدي للقنص العشوائي والسهر على تطبيق القانون المنظم لعملية القنص بالمجال الغابوي، مما يستوجب أن تتوفر فيهم شروط ومعايير ممارسة هذه المهمة الجسيمة، أولها مستوى تعليمي يسمح بالإلمام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، وكيفية تحرير المخالفات، والتعامل مع الخرائط الطبوغرافية، ومع وسائل الاتصال الحديثة …وهي الأمور التي تعتبر غائبة لدى الحارس المتطوع الذي عجز عن التعامل مع الخرائط لحظة إخضاعه للبحث من طرف المسؤولين بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير.