فعاليات جمعوية تُراسل عامل اقليم اشتوكة آيت باها لإضاءة خبايا "فيضانات 2014 آيت ميلك"

وجّهت تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دواوير الجماعة الترابية لآيت ميلك، و الناتجة عن تساقط الأمطار خلال أواخر سنة 2014، مراسلة إلى عامل اقليم اشتوكة آيت باها، من أجل النظر في القضية و العمل على إيجاد حلّ كفيل بإنصاف المتضررين.
و قالت المراسلة التي توصّلت جريدة اشتوكة بريس بنسخة منها، إنَّ " المجلس الجماعي السابق، كان قد خصّص في دورته العادية لشهر فبراير خلال سنة 2015 ، مبلغ 75 مليون سنتيم لفائدة المنكوبين، كنتيجة لبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014، غير أن المجلس الحالي، قام ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014، للمرة الثانية، و تخصيص حصص مهمة لجمعيات تسبح في فلك الحزب السياسي، الذي ينتمي إليه الرئيس، ضاربًا عرض الحائط قرار المجلس السابق، و مُتجاهلاً ظروف و مطالب المكنوبين"، حسب تعبير الوثيقة.
و أكّدت نفس الوثيقة، أن ضحايا فيضانات 2014 بمنطقة آيت ميلك، كانوا و مازالوا يرزحون تحت وطأة التهميش و الإقصاء و الهشاشة، بسبب أوضاعهم المادية المزرية، التي حالت دون تمكنهم من تشييد مساكن جديدة، تأويهم رفقة أسرهم.
التنسيقية المذكورة، تُطالب من عامل الإقليم، عبر المراسلة ذاتها، بالكشف عن مصير الدعم المخصّص لمنكوبي الفيضانات بالجماعة الترابية لآيت ميلك، قصد تمكينها من حقها في السكن اللائق. تجنبا أن يكون التشرد مصير هذه الفئة المحتوم.
هذا وكانت تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن ضحايا الفيضانات بآيت ميلك، قد عقدت خلال فترة سابقة، ندوة صحفية، لتسليط الأضواء على الموضوع، حيث استمعت "اشتوكة بريس" لعدد من تصريحات المتضررين، الذين عبّروا عن المعاناة التي يُكابدونها، جرّاء قساوة الظروف و انعدام المساكن، حيث قال البعض منهم، وعلامات الحزن بادية عليهم، إنهم يعيشون رفقة عائلاتهم في منازل أقاربهم معهم، في حين صرّح البعض الأخر أنهم لم يجدوا بدا من البقاء في ما تبقّى من منازلهم التي جرفتها سيول الفيضانات، و الآيلة للسقوط في أية لحظة.