منكوبي فيضانات 2014 بآيت ميلك.. إصرار سيزيفي على العيش رغم قساوة الظروف وانعدام المسكن

يُعاني العشرات من المواطنين في صمت، منذ حوالي سنة، في عدد من دواوير الجماعة القروية لآيت ميلك، جرّاء تضررهم من الفيضانات التي عرفتها المنطقة خلال سنة 2014، الناتجة عن تساقط الأمطار، التي تسببت في نقوق المواشي، والتي تُعتبر مورد عيش العديد من قاطني المنطقة، الذين كانوا بالأمس يحتمون تحت منازلهم الدافئة، قبل أن يجد البعض منهم، اليوم، أنفسهم ينتابهم الخوف من أن يكون الشارع مصيرهم و أبناؤهم في أية لحظة نظرًا للغرف الأيلة للسقوط التي تأويهم، و المتبقية في منازلهم التي جرفتها سيول الفيضانات، في الوقت الذي لم يجد فيه البعض الأخر من ساكنة منطقة آيت ميلك، بدًا من المكوث لدى أقاربهم، بعدما لم يعُد أي وجود لمساكنهم، التي أتت عليها الفيضانات و كلّ شيئ كانت تحتويه.
"أيام سوداء لن تُنسى " بهذه العبارة وصف محمد موعين الرئيس السابق للجماعة القروية لآيت ميلك، فترة وقوع الفيضانات، خلال ندوة نُظمت أمس الإثنين بالمنطقة، من أجل تسليط الأضواء على المشاكل و الأوضاع المزرية التي يعيشها منكوبي فيضانات 2014 بآيت ميلك، حيث أكد أن المجلس الجماعي السابق، كان قد قرَّر خلال دورة فبراير 2015، تخصيص مبلغ 75 مليون سنتيم، كدعم للفئة المذكورة، كنتيجة لإعادة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014، غير أن المجلس الحالي، قام بوضع عصا في العجلة و منعها من السير نحو الرأَف بحالة ضحايا الفيضانات، بعدما قام بنسف قرار المجلس السابق، من خلال إعادة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2014 للمرة الثانية، يقول موعين مُستغربًا.
ومن جانب آخر، أقدم المتضررون على تأسيس جمعية أطلقوا عليها اسم جمعية "منكوبي آيت عمرو لضحايا و متضرري فيضانات 2014"، من أجل المطالبة بتسوية أوضاع متضرري الفيضانات من خلال العمل على التدخل لدى المسؤولين من أجل إيجاد حل لمشاكلهم، لكن السلطات المحلية، رفضت تسلم الملف القانوني للجمعية، يقول أحمد آيت زي باعتباره رئيس الجمعية و يُضيف أن السلطات طلبت منهم تغيير اسم الجمعية إن كانوا يودون الحصول على الوصل القانوني.
و استطرد نفس المتحدث، أن أحد أعضاء الجمعية استقدم مفوضًا قضائيا، من أجل أن يقوم بعملية تبليغ قانونية، غير أن السلطات المحلية ممثلة في قائد قيادة آيت ميلك، رفض مجددا تسلم ملف الجمعية، بذريعة عدم انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية، مادفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضد المسؤول المذكور، بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
جامع موعين، منسق تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن قضايا منكوبي و متضرري فيضانات 2014، التي تأسست لتبني ملف منكوبي الفيضانات، تساءل خلال الندوة حول كيف سيُمْكن للمواطنين القاطنين بمنطقة آيت ميلك أن ينعموا بظروف العيش الكريم )صحة- تعليم...( وهم لا يتوفرون على سكن لائق، مُطالبًا من المسؤولين عدم نهج سياسة الأدان الصماء، و العمل على إيجاد حلول استعجالية لملفهم المطلبي.
و زاد منسق التنسيقية، أنه في حالة ما إذا حدث العكس، فإنه سيتم اتخاد أشكال نضالية أكثر تصعيدًا، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، التي تنتظرها الساكنة، والتي لم يتحقق أي منها، منذ وقوع الفيضانات خلال أواخر سنة 2014 إلى حدود الساعة، يؤكد المتحدث.