ايت ميلك :قسم الجرائم المالية يفتح تحقيقا في شكايات

حلت فرقة من الدرك الملكي تابعة للقيادة الجهوية بأكادير بمركز بلفاع، للتحقيق في مضمون شكاية كان قد تقدمت بها مجموعة من الجمعيات والمستشارين الجماعيين إلى عدد من الدوائر المسؤولة جهويا ومركزيا ،كالمجلس الجهوي للحسابات و وزارة الداخلية و ولاية الجهة ،تطالب فيها بفتح تحقيق في عدد من المشاريع التي تم إنجازها في تراب ايت ميلك من طرف الجماعة القروية، و مشاريع أخري انجزتها مؤسسات عمومية ، ومطالب أخرى بالتحقيق في خروقات تخص توزيع الدقيق المدعم .
وتجدر الإشارة و أنه بعد حل محكمة العدل الخاصة تم احداث أقسام الجرائم المالية بأربع محاكم للاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء و فاس ومراكش للنظر في الملفات ذات العلاقة بجرائم المال العام على الصعيد الوطني ، و يشرف قسم محكمة الاستئناف بمراكش على تتبع الملفات التي تهم مناطق النفود القضائي بكل من مراكش ، آسفي، وارزازات، أكادير و العيون.
وبعيدا عن مضمون الشكايات التي يبقى القضاء وحده هو الكفيل بالبث في مضمونها ، فإن هذه الخطوة تعتبر إشارة قوية الى جانب إشارة ملف الفساد الانتخابي بسوس،التقطها الرأي العام كتغير نوعي في تعامل الدولة مع ملفات الفساد ،قد يقطع نوعا ما مع عهود من الإفلات من العقاب و نهب المال العام ،و يجعل التسابق السياسي لللظفر بمقاعد المسؤولية مقرونا بنوع من الرقابة الذاتية و هواجس من عواقب سوء التدبير المؤسساتيّ.