وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة زمور الفساد وناهبي المال العام بمراكش

نظمت مساء امس الخميس 5 أبريل الجاري، الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية بالإضافة الى بعض ممثلي الهيئات السياسية والمدنية بمراكش، وقفة احتجاجية اختار لها المنظمون شعار، نطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

الوقفة التي جاءت كذالك من اجل التضامن مع محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بعد التهديدات التي تعرض لها مؤخرا، عرفت حضورا أمنيا بساحة باب دكالة بمراكش.
وحسب منظمي الوقفة ل"كود" فان هذه الخطوة تعتبر الأولى في إطار مجموعة من المحطات النضالية التي قررت الهيئات الحقوقية والنقابية خوضها من اجل تحريك ملفات الفساد التي لم تراوح مكانها في رفوف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقد سبق لهيئة حماية المال العام فرع مراكش، أن تقدمت بعدة شكايات وصل عددها إلى خمسة عشر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش موضوعها الفساد والاغتناء غير المشروع و تبديد أموال عمومية مدعمة بوثائق و حجج، و هي الشكايات التي صاغها فريق من المحامين الحقوقيين الذين ينوبون عن الهيئة دون أن يتم توجيه أية تهمة إلى أي شخص أو أية جهة، وإن تعثر الأبحاث والتحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئة وطول أمدها وغياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد و رموزه وناهبي المال العام وعدم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم جعل لوبي الفساد يشعر بنوع من الأمان، مما اضطر هذه الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إضافة الى جمعيات المجتمع المدني الى التحرك عبر هذه الوقفة لتحريك ملفات الفساد، وبالتالي محاكمة رموزه وناهبي المال العام.