حقوقيون ينبهون إلى بطء النظر في ملفات الفساد المعروضة على استئنافية مراكش

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى ما سمته "البطء والتأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام و المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش" حسب بلاغ توصل جديد بريس بنسخة منه.
وأشار البلاغ أن ملفات ما تزال عالقة من بينها "قضية تعاونية الحليب بمراكش ، وملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا زالت إما في البحث التمهيدي أو أنها معروضة على قضاء التحقيق"
وطالب مكتب الفرع في اجتماعه الأخير كل الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا "من أجل العمل على توفير كل الشروط القانونية والمادية و اللوجستكية لتصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش خدمة للعدالة وللصالح العام" معتبرا "أن الإكراهات التي تواجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش من خلال تكليف نائب واحد في ملفات الفساد المالي مع عدم تمكينه من الاليات الكفيلة للقيام بمهامه و إثقاله بملفات أخرى عادية .. كل ذلك و غيره من العوامل الأخرى إلى جانب عدم و جود قسم مهيكل متخصص في جرائم الأموال ، من شأنه أن يعرقل العدالة و يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام بالجهة"
وأشار مكتب الفرع الجهوي في بلاغه أن استمرار الفساد ونهب المال العام الذي يعرفه التدبير العمومي بالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و المجلس الجهوي وبالقطاعات والمؤسسات العمومية ، من شانه أن يحول دون تحقيق أية تنمية حقيقية و مستدامة بالجهة.