مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية عن النتائج النهائية والرسمية لتشريعيات 2016 التي احتل فيها حزب « المصباح » المرتبة الأولى (125مقعدا) متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ( 102 مقعدا) وتظهر هذه القطبية جليا الفرق الشاسع في عدد في عدد المقاعد بين الحزبين المتصدرين وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا ب 46 مقعد فقط. متبوعا بحزب الأحرار ب 37 مقعدا والحركة الشعبية ب 27 مقعدا حتى شرع عدد من المحللين السياسيين في نسج ملامح الحومة المقبلة والأحزاب المكونة لها و التي تبقى مفتوحة عل احتمالات كثيرة أبرزها تحالف العدالة والتنمية مبدئيا مع أحزاب الكتلة باستثناء الاتحاد الاشتراكي، و التي تحالف معها في النسخة الأولى من حكومة 2011. وعلى ضوء النتائج النهائية لاستحقاقات 7 أكتوبر 2016 فإن السيناريوهات المحتملة للتحالفات الحزبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة يمكن تلخيصها في 3 احتمالات قابلة للتحقيق، إلا إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة وفي السياسة كل شيء ممكن. يحتاج حزب العدالة والتنمية المتصدر، لأغلبية من 197 صوتا + واحد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب. السيناريو الأول:. السيناريو الواضح والطبيعي هو تحالف بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، الذي ربما لا يفضل البقاء في المعارضة.'' ما يعطيه أغلبية مقاعد ب 210 مقعدا. وفي حال وقوع هذا السيناريو، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار سيجد نفسه للمرة الأولى منذ سنوات في المعارضة بحكم توتر العلاقة بين البيجيدي والاحرار في الحكومة المنتهية ولايتها. السيناريو الثاني سيمنح الحزب أغلبية أكثر من مريحة داخل مجلس النواب في ظل وجود معارضة شرسة من البام الذي حصل لأول مرة في تاريخ المغرب، على أكبر عدد من الأصوات المعارضة ب 102 مقعدا، وعليه يمكن أن يتحالف العدالة والتنمية مع الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بمجموع مقاعد 247 مقعدا . الاحتمال الثالث: يمكن للحزب أن يستغني فيه عن الحركة ويتحالف مع الاستقلال والتجمع إضافة إلى التقدم الاشتراكية ويحصل على 220 مقعدا.
