وزير العدل: لو أردنا محاكمة الصحافة لوصلنا إلى 30 متابعة يومية

كشف وزير العدل، محمد الناصري أن مجموع الشكايات المتعلقة بالصحافة خلال 5 أشهر من الشهر الجاري وصل إلى 27 قضية (15 شكاية مباشرة مقدمة إلى المحاكم)، 10 شكايات مقدمة إلى النيابة العامة، 2 متابعة تلقائية، مشددا في كلمة له خلال اليوم الدراسي المتعلق بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي آثارت من خلاله التنسيقية ”وسائل الإعلام وقضايا التأطير القانوني، وأخلاقيات المهنة”، على أنه لو أراد القضاء متابعة كل صحافي قام بقذف أو مس بالمقدسات لتضاعف العدد بشكل كبير (لو أردنا لوصلنا إلى 20 أو 30 متابعة قضائية )، مع تقديم الأدلة والإثباتات على ذلك الخرق القانوني. واستطرد الناصري موجها خطابه إلى الصحافيين قائلا: إذا أردتم أن تكونوا شهداء للصحافة فنحن نحاول الابتعاد عن ذلك.. نستنكر بعض ما ينشر من قذف وتجريح دون الدفع به إلى القضاء، مشددا على ضرورة تهذيب وتقنين وسائل الإعلام كما نص على ذلك الهدف الاستراتيجي لهذا الحوار.
من جهة أخرى، أشار الناصري إلى أن مجموع عدد القضايا القضائية المتعلقة بالصحافة السنة الماضية لم يتعد 98 قضية (63 شكاية مباشرة، 31 شكاية مقدمة إلى النيابة العامة، 4 متابعات أثارتها النيابة العامة مباشرة بعد الاطلاع على المقالات أو بسبب شكاية جهات عمومية)، موضحا أن عدد الشكايات المثارة من قبل الأشخاص الذين تعرضوا للقذف أو السب يفوق بكثير عدد الشكايات المثارة من أشخاص عموميين. وكشاهد على عصر الحراك الصحفي منذ الستينات، اعتبر الناصري أن هذا الحوار مبادرة حضارية من شأنها تأسيس الديمقراطية بمختلف الجوانب المتعلقة بالإعلام الوطني، لافتا النظر إلى قوانين سابقة كانت منارة في ميدان الحريات العامة (قانون 15 نونبر ,1958 قانون 2 غشت ,1995 الظهير الشريف للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري..).
ولإنصاف الصحفيين، عملت وزارة العدل على تأهيل قضاة بكل من الدار البيضاء والرباط، من خلال بعثهم إلى محاكم أخرى بفرنسا للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، كما أمر بتخصيص جلسات خاصة للقضايا المتعلقة بالصحافة لتمر المحاكمة بشكل مشرف للقضاء والصحفي المتابع أيضا. وتقدم وزير العدل بمقارنة بين الصحافة السمعية البصرية الخاضعة إلى قانون محدد، ودفتر تحملات واضح، وبين الصحافة المكتوبة التي تفتقر إلى ذلك، مؤكدا أن مخالفات السمعي البصري أقل بكثير من مخالفات الصحافة المكتوبة. وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصال، خالد الناصري: ”أحلم بمغرب التطبيع الديمقراطي، مغرب يتمكن الجميع من إبداء رأيهم، وليس مغربا ينتفع من حق النقد”، مشيرا إلى أن مشكل المغرب في هذا المجال ليس هو القانون بل مشكل أخلاقيات، وموجها نداءا إلى الصحافة قائلا :”حكموا ضمائركم لتقديم خدمة للبلد”.
من جهتها شددت الأرضية الأولية للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع على ما أسمته ب”الهدف الاستراتيجي، ويتمثل في تقنين وتهذيب مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير، وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.