وزير العدل أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع

98 قضية تتعلق بالصحافة أمام القضاء سنة 2009 بالمغرب
علي عمار حاول إعطاء طابع سياسي لقضية تتعلق بالحق العام متابع فيها من أجل السرقة أعلن وزير العدل، محمد الناصري، أن عدد قضايا الصحافة التي عرضت أمام المحاكم بالمغرب، خلال الفصل الأول من السنة الحالية لا تتجاوز 27 قضية، بينما لم تتعد خلال السنة الماضية أقل من 100 قضية، لم تصدر فيها سوى عقوبة واحدة بالحبس النافذ والغرامة. وأكد أن قضية علي عمار المدير السابق لأسبوعية «لوجورنال إيبدومادير» الموقوفة بعيدة كل البعد عن حرية التعبير والصحافة وتتعلق أساسا بقضية حق عام متابع فيها من أجل السرقة الموصوفة، بعد تكييف المتابعة إلى مجرد جنحة عوض جناية.
وأبرز وزير العدل، خلال اجتماعه مع هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، صباح أمس، أن قضية واحدة فقط من بين مجموع القضايا المتعلقة بالصحافة البالغ عددها حوالي 98 قضية، هي التي صدر فيها حكم قضائي بالحبس النافذ والغرامة، بينما لازالت 20 قضية أخرى في طور الإجراءات المسطرية ولم تحل بعد على المحاكم.
أما في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، فإن عدد القضايا المرتبطة بالصحافة المعروضة على القضاء لا تتجاوز 27 قضية إلى غاية متم شهر ماي 2010.
وتتوزع القضايا التي عرضت على القضاء سنة 2009، إلى 63 شكاية مباشرة، و31 شكاية تم تحريكها من طرف النيابة العامة بناء على شكايات توصلت بها، و4 شكايات المتبقية أثيرت من طرف خواص. في حين أن القضايا المتعلقة بالصحافة المعروضة على القضاء خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، ف 15 منها شكايات مباشرة، و10 قضايا أخرى تم تحريكها من طرف النيابة العامة، في حين أن قضيتين فقط تمت فيهما المتابعة تلقائيا.
ولم يصدر سوى حكم واحد بالحبس النافذ والغرامة من مجموع القضايا المعروضة على القضاء سنة 2009، حسب وزير العدل، في الوقت الذي أصدر القضاء 5 أحكام بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة.
وأصدرت مختلف المحاكم المعروض عليها ملفات تتعلق بالصحافة خلال السنة الماضية 26 حكما بالغرامة فقط، حسب الإحصائيات التي قدمها محمد الناصري أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام، في الوقت الذي أصدر القضاء 4 أحكام بالبراءة.
وقرر القضاء حفظ 17 قضية من مجموع قضايا الصحافة المعروضة عليه، وعدم قبول 13 شكاية، وعدم الاختصاص في قضية واحدة، بينما سقطت الدعوى في 11 قضية لأسباب مختلفة. ولا تزال 20 قضية أخرى من مجموع قضايا الصحافة في طور استكمال الإجراءات.
وأفاد وزير العدل خلال نفس اللقاء أن قضية الصحفي على عمار ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه، لو التزم المساطر القانونية المعمول بها. مشيرا إلى أن المعني بالأمر رفض الامتثال للأوامر القضائية، عندما أبلغه وكيل الملك بالعودة للمثول أمامه.
واعتبر وزير العدل أن علي عمار حاول إعطاء طابع سياسي على قضية تتعلق بالحق العام، من خلال استغلال انعقاد الملتقى الدولي حول الصحافة الفرانكفونية بالمغرب لإثارة الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، والحال أن ملفه يتعلق بقضية عامة، توصلت النيابة العامة بشكاية من الضحية تفيد أنها تعرضت للسرقة من طرف المعني. واعتبارا لأن علي عمار حاول استغلال الحدث، فإن تقدير النيابة العامة ارتأى أن الوقت غير مناسب للقيام بأي إجراء في حقه، وانتظرت إلى حين انتهاء الملتقى، وعودة وفد الإعلاميين من رحلته التي قادته إلى الأقاليم الجنوبية.
وقال وزير العدل إن متابعة علي عمار تم تكييفها من جناية إلى جنحة، رغم أن الأمر يتعلق باقتحام منزل الغير باستعمال مفاتيح مزورة وسرقة محتوياته، وهي أفعال تعتبر جناية، وأنه مثل أمام النيابة العامة أول الأمر. وبعد جلسة البحث أبلغه وكيل الملك بضرورة الحضور أمامه في جلسة ثانية، إلا أنه رفض الامتثال للأمر بدعوى ضرورة توجيه استدعاء كتابي له.
وكانت النيابة العامة أمرت بوضع علي عمار، رهن الحراسة النظرية يوم الإثنين الماضي، لتقديمه أمام النيابة العامة، على خلفية شكاية تقدمت بها صوفي غولدرينغ، تتهمه فيها بالسرقة.