شتوكة أيت باها: على خلفية ماسموه التمادي في خرق القانون: مستشارون جماعيون يشكون رئيس المجلس القروي لجماعة أيت عميرة لعامل الاقليم.

وحه مستشارون جماعيون بالمجلس القروي لجماعة ايت عميرة باقليم شتوكة ايت باها شكاية ضد رئيس المجلس إلى عامل إقليم شتوكة ايت باها على خلفية ما سموه المشتكون جرأة الرئيس على ارتكاب خرق قانوني جديد خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الاثنين 22/11/2010، ذلك أن رئيس المجلس – حسب المشتكين – باشر فور افتتاح أشغال المجلس بالنقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال المجلس دون أن يقدم لأعضاء المجلس ملخصا للدورة السابق مخالفا بذلك المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس.
وأضاف نص الرسالة التي توصلنا بنسخة منها أن:” رئيس المجلس لم يكتف بهذا الخرق القانوني، بل تعنت و خرق الميثاق الجماعي حين منع المجلس من مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال وعرضها مباشرة للتصويت، ضاربا بذلك بالقانون عرض الحائط و مفوتا على المجلس فرصة مناقشة نقطة هامة ستحدد مصير المخطط الاستراتيجي للجماعة .
المستشارون المشتكون أكدوا – حسب ذات الرسالة- بأن ” الخرقين القانونين الذين تورط فيهما رئيس المجلس ما هما إلا حلقة ضمن سلسلة من الخروقات القانونية التي ارتكبها و منها تهريبه لدورة أكتوبر 2010 إذ عقد اجتماعا غير قانوني يوم الجمعة 29/10/2010 بعد الساعة الرابعة مساء سماه الجلسة الأولى للدورة، في حين أن التوقيت المحدد للجلسة الأولى هو نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا، كما قام نفس الرئيس بدعوته أعضاء المجلس لاجتماع غير قانوني يوم الجمعة 05/11/2010 سماه زورا الجلسة الثانية لدورة أكتوبر2010 ، و الحقيقة أن دورة أكتوبر لم تعقد قط” .
كما توقف المسشتارون الغاضبون عند ما سموه تهريب الرئيس لدورة أبريل 2010 وهو ما يعتبر في نظرهم خرقا سافرا للميثاق الجماعي ،
وفي ختام شكايتهم، اعتبر المستشارون الغاضبون أن ملجأهم إلى السيد العامل ناجم عن كونه يمثل سلطة الوصاية و الساهرة على تطبيق القانون، مقدرين أن الخروقات التي ارتكبها و لا زال يرتكبها رئيس المجلس القروي لأيت عميرة تتطلب منه اي السيد العامل تدخلا حازما و فوريا لإيقاف ما سموه المشتكون حالة العبث و الفوضى التي يتسم بها التسيير بجماعة أيت عميرة .