فضيحة تعشير السيارات بالناظور أمام جنايات فاس

دخلت فضيحة «تعشير السيارات» بإدارة الجمارك بالناظور، منعطفا حاسما بعد نشر غسيلها بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، واعتقال عامل مهاجر و3 موظفين بوزارة التجهيز والنقل، ومتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، قد يقضون بموجبها سنوات من أعمارهم وراء أسوار السجن.
وعرض الملف رقم 4/12، زوال أول أمس (الثلاثاء)، على أنظار قسم جرائم الأموال بالغرفة، في ثالث جلسة منذ تعيينه لأول مرة في 25 ماي الماضي. وأجل البت فيه إلى 18 شتنبر المقبل، للاطلاع وإعداد الدفاع، استجابة لملتمس دفاع متهم. ورفض ملتمس تسريح 3 متهمين معتقلين.
واستند دفاع المتهمين في تقديمه ملتمس السراح المؤقت لموكليه المعتقلين بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، على توفرهم على كل ضمانات الحضور، فيما عارضت النيابة العامة ذلك حفاظا على السير العادي والطبيعي للملف، وتخوفا من أي تأثير على الشهود لتغيير أقوالهم.
ويوجد بين المتهمين، «ع. أ»، رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور، وخلفه «ي. ف»، وعون الخدمة «م. ل» والعامل المهاجر «ك. ع»، فيما استدعي 17 شاهدا بينهم 3 سيدات ونائب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بالمدينة، وأغلبهم موظفون بالقطاع، للاستماع إلى إفاداتهم.
ويواجه المتابعون تهما منها تكوين عصابة إجرامية وإتلاف وإخفاء وثائق عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح والكشف عن أدلتها، وتزوير وتسلم وثائق إدارية واستعمالها في الإرشاء، والمشاركة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من موظف أثناء مزاولته مهامه وحيازة سيارات دون سند.
ويتوقع أن يطيح هذا الملف برؤوس كبيرة في قطاع التجهيز والنقل بإقليم الناظور، تحوم شكوك حول تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في تلاعبات شابت تعشير 5 سيارات أجنبية، 3 منها في ملكية «ك. ع»، المهاجر المتابع في الملف، الذي انتصبت الدولة المغربية طرفا مدنيا فيه، وسيارتين في ملكية «ح. أ».
واتضح من مجريات البحث التمهيدي أن البطائق الرمادية للسيارات الخمس، استصدرت دون سلوك الإجراءات القانونية بما في ذلك أداء الرسوم الجمركية، ووجود مناورة لإتلاف معلومات مختزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك، ومخالفة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل.
وجعلت شكايات مجهولة المصدر حول خروقات وتلاعبات بمركز تسجيل السيارات وأرباب سيارات التعليم بالناظور والابتزاز واستغلال النفوذ، النيابة العامة تصدر، قبل سنة، أوامر بالبحث في صحة ما ورد فيها، وعهد بها إلى الضابطة القضائية، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق باستئنافية المدينة.
ولطبيعة الاختصاص، أحيلت القضية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أنهى البحث فيها قبل إحالتها على قسم جرائم الأموال، لينطلق مسلسل البت في رابع ملف يعرض على القسم منذ إحداثه مطلع السنة الجارية.
من جهته، رمى «ك. ع» العامل المغربي المهاجر بإسبانيا، كرة النار بين يدي «ي. ف» الرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات بالناظور، مؤكدا أنه كان يقصده للحصول على الورقة الرمادية لكل سيارة أجنبية يجلبها، إذ يمكنه من مصاريف العملية ليتكفل «ي. ف» بباقي الإجراءات إلى حين استيلام تلك الورقة.
وبلغ مجموع المبالغ المالية التي تسلمها «ي. ف»، 66 مليونا مقابل إجراءات الحصول على الورقة الرمادية لتلك السيارات، متهما إياه بالاستيلاء عليها واستعمال طرق احتيالية لاستصدار البطاقات دون التقيد بالمساطر الواجب سلوكها في هذا المجال، بما في ذلك أداء الرسوم الجمركية.
من جهته، نفى المتهم علمه أن تلك الملفات «غير قانونية» أو تسليمه رشاوي، ناكرا علاقته بإتلاف ملفاتها أو تهديده أي موظف بتوريطه في أمور تافهة في حالة عدم مده بمبالغ مالية، فيما اختار المتهم «ي. ف» إنكار المنسوب إليه أو معرفته ب»ك. ع» أو إنجاز أوراق رمادية لسيارات غير قانونية.
وأكد أنه مكلف بتوقيع محضر الاستيلام الانفرادي بعد مباشرته ودراسته من قبل الموظف «م. ت» ومراقبة «ع. أ»، نافيا تسلم رشاوي من «ك. ع» أو تأشيره على ملفات السيارات الخمس التي لم يعثر عليها في الحفظ، دون أن ينكر احتمال أن يكون «ع. أ» استعمل قنه السري وأشر عليها.
وبدوره سار سلفه «ع. أ» في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن مهمته حينها انحصرت في الإشراف على الامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، مشيرا إلى تولي «م. ت» فحص السيارات ومراقبة تلك الواردة من الخارج، ومؤكدا أن إنجاز البطاقة الرمادية يمر عبر مجموعة من الموظفين.
أما عون الخدمة «م. ل» المتابع في حالة سراح، فأخلى مسؤوليته من إتلاف أي ملف أو وثيقة من الحفظ أو تسلم مبالغ مالية رشوة أو عمولة، مؤكدا أن دخول مركز تسجيل السيارات الذي يحرسه منذ 1997، متاح لكل الموظفين لاستخراج الملفات، في ظل غياب سجل لضبط عمل الحفظ.
وسارت شهادات الشهود «ع. ر» و»ح. أ» و»ع. ح» و»ز. أ» و»م. أ» و»ع. و»، في اتجاه تحميل «م. ت» مسؤولية استخراج البطاقة الرمادية للسيارات ذات الأصل والمصدر الأجنبي، بينما نفى المعني بالأمر باعتباره شاهدا في الملف، مسؤوليته في كل التجاوزات المتابع بها زملاؤه و»».