بودرا يطالب الرباح بنقل بعض اختصاصات وزارته لمجالس الجهات

طالب محمد بودرا النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة بالرفع من وثيرة نقل الاختصاصات في وزارة النقل إلى المدراء الجهويين ومجالس الجهات خاصة حتى لا تتفاقم شكاوي المواطنين على حد تعبيره .
وقال بودرا الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات أن "الدستور الجديد فتح آمالا عريضة لجهات المغرب غير النافع كما فتحها للأمازيغية ومغاربة العالم".
وأضاف بودرا في إطار سؤال شفوي موجه لعبد العزيز الرباح -وزير التجهيز والنقل- مساء الاثنين 4 فبراير 2013، في موضوع التنازل عن بعض الاختصاصات لفائدة المجالس الجهوية، أن عددا من الوزارات تعاني من مرض اسمه تمركز القرارات المفرطة والذي ورثوها من قبل.
واستطرد بودرا قائلا: "لاشك أنه بعد انتهائكم من حصة الأسئلة الشفوية سيعترض طريقكم عددا من النواب بملفات المشاكل بالجهات والأقاليم لأنها إرادة المواطن رغم أن عمل البرلماني هو التشريع ومراقبة الحكومة". وأكد أنه لا يزال هناك أشخاص يعتبرون الآخرين قاصرين في كل شيء على حد تعبيره
وطرح بودرا مجموعة من الأسئلة في الموضوع من قبيل: "هل البرنامج الوطني للطرق القروية سيظل دائما من اختصاص المركز؟، وهل الترخيص في موضوع النقل والمقالع سيبقى كذلك من اختصاص المركز"؟ "ثم كيف يعقل أن تمنح الوزارة رخص النقل في الوقت الذي يجبر فيه الميثاق الجماعي على رئيس الجماعة إيجاد محطات الوقوف دون التحكم في عدد الرخص؟ ومن جهة أخرى هل يعقل مثلا أن طريق الحسيمة تاونات تتحكم فيها خلية في الوزارة بالمركز، وفي حالة ما إذا ما وقع مشكل محليا ننتظر الحل من المركز الذي قد لا يأتي قبل أن يتعقد المشكل؟". خاتما بالقول "المواطن يهمه حل مشاكله وليس مجال الاختصاص".