وزير السياحة يرد على أمغار بخصوص "نزع الأراضي" من ذويها بالسواني

في سؤال كتابي سابق وجهه النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة عبد الحق امغار الى وزير السياحة "لحسن حداد" حول "وقف تحويل مشروع سياحي على ارض انتزعت من اصحابها الى منطقة سكنية". والذي تطرق فيه لخرق الأهداف التي تم من أجلها نزع أراضي السواني من ذويها لإقامة مشروع سياحي وضع الملك محمد السادس الحجر الأساس لإقامته عام 2008، وذلك بالالتفاف على مقتضيات مرسوم الوزير الأول رقم 424 08 2 الذي تم بمقتضاه نزع ملكية الأرض وتفويتها للشركة العامة للعقارات لإنجاز مشروع سياحي قيل إنه يندرج في إطار رؤية 2015 السياحية. مطالبا بتدخل حكومي عاجل لإعمال القانون ووقف عملية تمليك الأراضي المنتزعة من أصحابها وتمكين ذوي الحقوق مما يكلفه لهم القانون.
وفي سياق جوابه على سؤال الاتحادي عبد الحق أمغار تتطرق وزير السياحة للنقط الاساسية التي شملتها الاتفاقية التي تم توقيعها بالحسيمة بتاريخ 09 مارس 2007 بين الحكومة وصندوق الايداع والتدبير للتنمية. ومن ضمنها ان المشروع خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 1 مليار و500 مليون درهم. على مساحة تعادل 67 هكتار. ويهدف المشروع الى خلق 1600 سرير سياحي٬ و3500 منصب شغل. كما يشمل البرنامج الاستثماري للمشروع :
قرية سياحية مصنفة 4 نجوم٬ مكونة من 425 وحدة و850 سرير.
فندق ثلاثة نجوم مكون من 100 غرفة و200 سرير.
تجهيزات للتنشيط والترفيه (مطاعم٬ مساحات للترفيه...).
الاقامات العقارية للانعاش السياحي(شقق وفيلات) مكونة من 135وحدة.
هذا واكد "لحسن حداد" على ان الطابع السكني في هذا المشروع يعتبر من المكونات الاساسية لنجاحه. متجاهلا بذلك مطالب السكان وذوي الحقوق رغم سيل من التظلمات والشكايات التي وجهت لمختلف الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لتمكين الساكنة من حقوقها وإقامة مشروع سياحي وفق الأهداف والمخططات التي انتزعت على أساسها الأرض بحجة المنفعة العامة.

واضاف انه تمت المصادقة على اتفاقية هذا المشروع في 11 مايو 2012 ٬ من طرف لجنة الاستثمار التي يراسها رئيس الحكومة. كما انها في طور التوقيع من طرف مختلف القطاعات المعنية.