بكاء هستيري وحكم بالإعدام و184 سنة سجنا في ملف 'الزعيمي وجلماد'

36 متهما بينهم صحافي وإطار بنكي والبراءة لرجال الأمن والدرك

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب ب "الحاج"، بالإعدام، و3 سنوات حبسا نافذا في حق العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.
وأدانت الغرفة باقي المتهمين، وعددهم 36 متهما، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة، بلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة.
وأدانت الغرفة نجيب الزعيمي بعقوبة الإعدام، التي اعتبرها عدد من المحامين "صادمة"، خاصة بعد تكييف متابعته من تهمة القتل العمد إلى تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات".
وقضت الغرفة في حق ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، ويتعلق الأمر بنبيل البشيري، الملقب ب"زيبن"، وهشام شوحو، وعمر الضعيف، الملقب ب"الدكتور"، وهو صيدلي، و30 سنة في حق أربعة متهمين، ويتعلق الأمر برشيد معمري، حارس الضيعة، مسرح جريمة قتل ابن عم المتهم الرئيسي محمد الزعيمي، وسفيان أوفقير، الملقب ب"قوبع"، وفؤاد بوبس، وفريد البعلولي، وهم سائقو سيارات أجرة في ملكية نجيب الزعيمي.
وأدانت الغرفة ب 20 سنة سجنا محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي، وهو متقاعد من سلك التعليم، بعد إدانته بتهمة المشاركة في تعذيب واحتجاز الضحية محمد الزعيمي، كما أدانت بسبع سنوات سجنا ثلاثة متهمين، هم الحبيب الماموني، وصلاح فولكو، ولعزيز رشدي، وأداء كل واحد منهم غرامة 70 ألف درهم.
وقضت في حق المتهم مصطفى فاتيحي ب 6 سنوات سجنا، وغرامة 40 ألف درهم، وابن عم الزعيمي، عبد الخالق الزعيمي، بخمس سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم، وأدانت الحسين أخرفي، سائق، ونبيلة الزعيمي، شقيقة الزعيمي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما غرامة 20 ألف درهم، بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وقضت الغرفة في حق حميد خباش، صحافي ومسير شركة للإعلام، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، وبسنتين ونصف السنة في حق محمد ياسين الجيراري، مدير وكالة بنكية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم، فيما قضت ببراءة 18 متهما، بينهم رجال أمن ودرك، ويتعلق الأمر بحسن الشرقي، مساعد أول بالحامية العسكرية للقوات المسلحة، وحميد حاجي، عميد شرطة، ومبارك ولد نانا، موظف بالإدارة العامة للأمن الوطني، ونجيب أمزيان، حارس أمن، وأربعة دركيين (سعيد الودغيري، وسعيد حرتيتي، وعلي برطيع، ويوسف كارح)، وتسعة من القوات المساعدة (الصديق ادليمي الملقب ب الفقيه"، كمال البوخاري، وجمال عائدي، وفريد بريطل، وعلي حيطان، ولحسن أقشور، والحبيب زروال، ورضوان الإدريسي، وعبد الله الشليح)، والشريف محمد، قائد بقيادة بني أنصار.
كما قضت الغرفة بأداء نجيب الزعيمي 100 مليون سنتيم، تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات "الزودياك"، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة.
وقضت ببطلان إجراءات البحث التمهيدي في حق ثلاثة دركيين، وبرفض الدفوع الشكلية المثارة في الموضوع.
وأصدرت الهيئة القضائية هذه الأحكام، في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء من ليلة أول أمس الخميس، بعد مداولة دامت أزيد من خمس ساعات، لتعلو بعدها أصوات عائلات المتهمين وصراخهم نتيجة صدمتهم بالأحكام، التي اعتبروها "صادمة وغير متوقعة"، إذ شرعوا في الصراخ بحرقة داخل بهو المحكمة، وبعض النساء انخرطن في البكاء بشكل هيستيري، في حين، علت وجوه محامي الدفاع عن المتهمين حالة صمت، نتيجة لسماعهم منطوق الأحكام.
وتوبع هؤلاء المتهمون بتهم "الاتجار في المخدرات، وجناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع.."، كل حسب المنسوب إليه.