إسرائيل تبني سياجا على امتداد حدودها مع مصر

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لإقامة حاجز على امتداد جزء من حدود إسرائيل مع مصر وتركيب معدات مراقبة متقدمة لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين والنشطاء.
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الأحد إغلاق جزء من حدود إسرائيل مع مصر من خلال إصدار الأوامر بإقامة سياج عند القطاع الشمالي بالقرب من رفح والقطاع الجنوبي بالقرب من ايلات لمنع دخول المتسللين إلى إسرائيل. وسيتم تركيب وسائل تكنولوجية متطورة على امتداد الحدود لرصد أي متسلل. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبقى مفتوحة أمام لاجئين يفرون من مناطق القتال غير أنه أكد رفضه السماح لعشرات الآلاف من العمال غير الشرعيين للدخول إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية. كما اصدر رئيس الوزراء أوامره لوزارة العدل لإعداد مشروع قانون للتعامل بصرامة مع الذين يقومون بتشغيل هؤلاء العمال.
من ناحية أخرى، أكد ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي أن السياج سينجز خلال السنوات القادمة. وأضاف باراك أنه "على المدى الطويل وخلال بضع سنوات من الآن سوف نحتاج الى استكمال السياج"، ويتوقع أن تستغرق عملية بناء هذا السياج حوالي عامين.
وكان آلاف الأفارقة وغيرهم قد دخلوا إسرائيل عبر حدودها المليئة بالثغرات مع مصر على مدى السنوات القليلة الماضية فرارا من حروب في أوطانهم أو بحثا عن حياة أفضل في الدولة العبرية. وتقول وزارة الداخلية الإسرائيلية أن نحو 300 ألف شخص من بينهم 100 ألف من العمال المهاجرين والسياح تجاوزوا فترة الإقامة المسموح بها في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذه الأرقام مبالغ فيها.
وسيتكلف المشروع مليار شيقل، 270 مليون دولار ولن يقام الحاجز على امتداد الحدود بكاملها التي يبلغ طولها 266 كيلومترا. وستساعد معدات مراقبة متقدمة ضباط حرس الحدود على كشف المتسللين.
من جانبها أكدت مصر الاثنين أنها غير معنية بقرار إسرائيل بناء سياج على طول الحدود المشتركة، و كانت مصادر أمنية مصرية في شمال سيناء قالت اليوم إن إسرائيل لم تبلغ السلطات المصرية بخطتها، و أضافت أن المشروع شأن إسرائيلي داخلي "ليس لمصر علاقة به مادام السياج يبنى على ارض إسرائيلية."
وكثفت الشرطة المصرية جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على حدودها مع إسرائيل بعد تزايد تهريب البشر عبر مصر. وقتلت الشرطة المصرية 17 مهاجرا على الأقل منذ مايو / ايار. وتتعرض مصر لانتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب سياستها القاسية حيال المهاجرين الأفارقة الذين يؤكدون أنهم يريدون التوجه إلى إسرائيل هربا من الفقر.