إسرائيل تبني حاجزاً على حدودها مع مصر ل"ضمان يهوديتها"

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة لإقامة حاجز على امتداد جزء من حدود إسرائيل مع مصر وتركيب معدات مراقبة متقدمة لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين والناشطين.
وقال نتنياهو، في بيان، "اتخذت القرار بإغلاق حدود إسرائيل الجنوبية في وجه المتسللين والإرهابيين. هذا قرار استراتيجي لضمان الهوية الديمقراطية واليهودية لإسرائيل".
وجاء آلاف من الأفارقة وغيرهم من المهاجرين إلى إسرائيل عبر حدودها المليئة بالثغرات مع مصر على مدى السنوات القليلة الماضية فرارا من حروب في أوطانهم أو بحثا عن حياة أفضل في الدولة العبرية. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل السماح بدخول اللاجئين من مناطق الصراع لكن "لا يمكننا السماح لآلاف من العمال غير الشرعيين بالتسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية وغمر بلدنا بالأجانب غير الشرعيين".
وقال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزراة ستصدر بيانا بشأن الخطة، الاثنين 11-1-2010.
وسيتكلف المشروع مليار شيكل (270 مليون دولار) وسيستغرق العمل به عامين ولن يقام الحاجز على امتداد الحدود بكاملها التي يبلغ طولها 266 كيلومترا.
وستساعد معدات مراقبة متقدمة ضباط حرس الحدود على كشف المتسللين.
وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن إسرائيل لم تبلغ السلطات المصرية بخطتها، إلا أن مصدرا أمنيا قال إن المشروع شأن إسرائيلي داخلي "ليس لمصر علاقة به ما دام السياج يبنى على أرض إسرائيلية".
وكثفت الشرطة المصرية جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على حدودها مع إسرائيل بعد تزايد تهريب البشر عبر مصر. وقتلت الشرطة المصرية 17 مهاجرا على الأقل منذ مايو (أيار).
وتقيم إسرائيل أيضا جدارا مثيرا للجدل في الضفة الغربية وحولها. وتقول إن السياج المشيد من الأسلاك الشائكة وجدران الخرسانة العالية مطلوب لوقف تسلل المفجرين الانتحاريين إلى مدنها ويصفه الفلسطينون بأنه استيلاء على أراضيهم.
وحتى الآن شيدت إسرائيل نصف السياج الذي من المقرر أن يصل طوله إلى 670 كيلومترا.
ويفصل حاجز خرساني إسرائيل عن قطاع غزة في الجنوب، كما تمتد شبكة من الأسلاك الشائكة والأسيجة الالكترونية على طول حدودها مع سوريا ولبنان في الشمال.
في المقابل، تقيم مصر جدارا تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة لوقف تهريب الفلسطينيين للأسلحة من خلال الأنفاق.