يعرف اقليمالحسيمة ازمة انسانية حقيقبة قد تتفاقم مع الايام٬وتعود اسباب هذه الازمة الى عملية التحديد الغابوي الذي قامت بها ادارة المياه والغابات بالاقليم ٬ على فترات متباعدة٬ حيث قامت هذه الاخيرة بضم مساحات شاسعة من الاراضي التي يستغلها السكان ابا عن جد الى املاكها ٬رغم توفر اصحابها على جميع على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها . والخطير في الامر ٬ان عملية التحديد رافقتها جملة من الاخطاء في تطبيق المساطر المعمول بها في هذا المجال ٬ وهو ما كرس الحيف والظلم الذي تعرضت له الساكنة جراء عملية التحديد الغابوي ٬ فحسب افادة المتضررين فان عملية التحديد مرت في ظروف غامضة وتعتيم تام ٬ في خرق سافر للمساطر القانونية . ويتساءل المتضررون كيف قامت ادارة المياه والغابات بعملية التحديد دون ان تقوم باتخاذ جميع اجراءات الاعلام والاشهار لاعلام الساكنة ٬بما في ذالك الاستعانة " بالبراح " في الاسواق والدواوير نضرا لطبيعة هذه المناطق التي تتميز بوعورة تضاريسا وغياب المسالك بالاضافة الى تفشي الامية بين الساكنة ٬ وقد ادى عدم احترام هذه الاجراءات والمساطر الى حرمان السكان من تقديم تعرضهم في الوقت المناسب . ويعاني المتضررون في صمت من الظلم الذي لحقهم ٬في غياب اي اهتمام من قبل الجهات المعنية التي يتهمها المتضررون بالتعدي على ممتلكاتهم وفي مقابل السكوت على اخراج هكتارات من الاراضي التي تدخل ضمن الملك الغابوي وتفويتها لاشخاص نافذين باساليب ملتوية ٬ويتساءلون "هل نحن حقا في دولة الحق والقانون التي ما فتئ جلالة الملك يرسخ دعائمها مذ توليه العرش" . ويطالب المتضررون بالغاء عملية التحديد وفتح المجال للسكان لاثبات ملكيتهم وايفاد لجنة تقصي حقائق للتقصي حول مدى اتباع المساطر القانونية لكي تتم المحاسبة وكذالك البحث عن صيغة مشتركة مع الساكنة لحل الموضوع بشكل يضمن مصالح الساكنة ويحمي مكتسباتها ٬ ولتكون الغابة في خدمة التنمية المستدامة وليس سببا لتشريد مئات الاسر من اراضيها ٬والتي تعتبر المصدر الوحيد لعيشها ٬في ضل حالة التهميش الذي يعاني منه الاقليم . ويستنكر المتضررون كيف يمكن الاعتداء على املاك المواطنين بالاستناد الى قوانين استعمارية ٬ و يطالبون بالغائها والغاء المراسيم السابقة ٬ فلا يعقل وفي ظل الدستور الجديد ان يتم الاعداء على املاك المواطنين بمثل هذه الممارسات التي تعود الى زمن الاستعمار٬ في اعتداء صارخ على الحق في الملكية الذي يعتبر من الحقوق الاساسية التي كفلتها جميع الشرائع والدساتير .
