بناء على مرسوم مزور ولم ينشر بالجريدة الرسمية يخص التحديد الغابوي لمنطقة أخرى

عملية تحديد الملك الغابوي بمنطقة اشتوكة أيت باها شابها اختلال وغموض والسكان مهددون بالتهجير ومصادرة أراضيهم
جددت تنسيقية أدرار، التي تضم عددا من هيئات المجتمع المدني بدائرة آيت باها، طلبها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتدخل لإلغاء الظهائر الخاصة بتحديد الملك الغابوي بالمنطقة التي لجأت إليها مؤخرا المندوبية السامية للمياه والغابات لتبرير عملية تحديد ما سمي بأملاك الدولة بالدائرة الجبلية لشتوكة آيت باها في أفق نزع ملكية أراضي ساكنتها وتحويلها إلى غابة. وأكد عضو التنسيقية عبد السلام الشكري في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن عملية التحديد التي كان من المزمع أن تشرع المندوبية السامية للمياه والغابات في مباشرتها خلال شهر شتنبر الماضي، والتي أوقفتها مجبرة على إثر ضغط المجتمع المدني والساكنة التي عم صفوفها سخط عارم، والتي خاضت احتجاجات كبيرة، وعقدت لقاء مع وزير الداخلية امحند العنصر، (عملية التحديد هذه) شابتها الكثير من الاختلالات ورافقها الكثير من الغموض، إذ كان سيتم تنفيذها بناء على مرسوم مزور، حيث لم يتم نشره في الجريدة الرسمية كما تقتضي بذلك الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل، هذا فضلا عن أن المرسوم، استنادا إلى رقم ترتيبه، يخص التحديد الغابوي بمنطقة غفساي وتاوريرت وليس منطقة آيت باها.
واعتبر المتحدث أن عملية تدليس كبيرة وقعت، وكان على إثرها ستتم مصادرة أراضي المنطقة والاستحواذ على خيراتها ومواردها الطبيعية المختلفة، بل وبالأساس تهجير ساكنتها، علما أن هذه الساكنة الأصلية ورثت أبا عن جد هذه الأراضي وعملت على استصلاحها وزراعتها، وواجهت المستعمر من أجل الحفاظ عليها.
وأوضح عبد السلام الشكري عضو تنسيقية أدرار أن نفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، مؤخرا في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إصدار رئيس الحكومة هذا المرسوم الخاص بالتحديد الغابوي بمنطقة آيت باها، يعد أمرا مثيرا على اعتبار أن ذلك يعتبر شكلا من أشكال التدليس. هذا علما، يشير المتحدث، أن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمنطقة سبق وأن صرح أن هذه الأراضي لا تنطبق عليها قرينة الغابة، الأمر الذي كلفه حين ذاك منصبه.
وأضاف ذات المصدر أن العملية شابها الكثير من الغموض وعدم الشفافية منذ البداية، حيث تم استغلال الأوضاع الهشة للساكنة ولم تطبق الإدارة مسطرة الدعاية والإشهار المنصوص عليها قانونا، بل وعطلت في هذا الصدد حتى دور»البراح» المعروف بفعاليته الفائقة في إيصال الخبر لأبسط مواطن وأبعدهم عن المراكز الإدارية، وهو ما يضرب في العمق ما تضمنه الدستور الجديد خاصة ما يتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وأفاد أنه تم اكتشاف الأمر بالصدفة من طرف أحد محاميي المنطقة حينما وجد الإعلان معلقا بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ليخبر بعد ذلك بعض أفراد الساكنة وممثلي هيئات المجتمع المدني، في حين أن العملية كانت تتطلب إجراء تشاور واسع مع الساكنة أو من يمثلهم من منتخبين أو هيئات المجتمع المدني.
ومن جانبه، أكد عبد الله دكاير، فاعل جمعوي وعضو مكتب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم شتوكة آيت باها، في تصريح لبيان اليوم، على استعجالية قيام الحكومة بإلغاء أي ظهير أو مرسوم سواء كان قديما أو جديدا والذي تسعى من خلاله إلى تجريد السكان الأصليين من حقوقهم في تملك أراضي أجدادهم والانتفاع بها.
وشدد المتحدث على دعم حزب التقدم والاشتراكية للساكنة وهيئات المجتمع المدني التي أبانت عن وعي واسع بمخاطر عملية التحديد والتي ستؤدي في حال تنفيذها إلى أكبر عملية تهجير، على اعتبار أن التحديد يهم قبائل ودواوير بمنطقة آيت باها الجبلية التي تضم جماعات فقيرة تحتاج إلى المزيد من الدعم مع ضرورة إخراج ساكنتها من التهميش وكل أنواع الهشاشة، وأن تنفيذها(عملية التحديد) سيؤدي إلى حرمان الساكنة من مورد عيشها الوحيد.
ووصف عبد الله دكاير العملية بأنها بمثابة اضطهاد، قائلا «كيف يعقل أن الدولة تقبل قانونا وفي بعض المجالات بعقود الاستمرار قصد تحفيظ الأراضي، في حين يتم التعامل عكس هذا المنطق في حالة هذه الساكنة، إذ ترغب في فرض تحديد ما يسمى بتحديد الملك الغابوي ضدا على رغبة السكان وفي غياب تام للتواصل والتشارو بصفتهم مالكين حقيقيين ووحيدين لهذه الأراضي.
وجدد المتحدث رفضه لمرسوم التحديد المزعوم والذي لم يتم نشره حتى في الجريدة الرسمية ليتخذ قوة الشيء المقضي به، معلنا رفضه الكيل بمكيالين .