مجزرة بالسويد ضحيتها مغربيتان ولبناني

تجري الشرطة السويدية أبحاثا لفك لغز جريمة قتل، وقعت الأسبوع الماضي، ذهب ضحيتها ثلاثة مغاربة، امرأة تبلغ من العمر 54 سنة وابنتها ذات 25 سنة، وزوج الضحية الأخيرة ويبلغ من العمر 44 عاما، عثر عليهم جثثا هامدة داخل شقة ببلدية سودرتالي.وعلمت «الصباح» أن ابن الأم الضحية، سافر قبل يومين من البيضاء إلى السويد من أجل الاستماع إليه والإفادة في علاقات أسرته، عل ذلك يقود إلى الوصول إلى دليل مادي يوجه الاتهام إلى الفاعل أو الفاعلين، وأيضا الإشراف على نقل الجثتين إلى المغرب.
وتقطن عائلة الضحيتين، بحي السدري بالبيضاء، ومازالت إلى اليوم تنتظر نتائج الأبحاث لمعرفة ملابسات المجزرة والمتسببين فيها.
وحسب وسائل إعلام سويدية، فإن الشرطة عثرت على السلاح الناري الذي نفذت به الجريمة، تحت أريكة في الشقة، ووصفت الجريمة بالمأساة العائلية، مع افتراض تورط الكثير من الأشخاص فيها.
كما أكدت المصادر نفسها أن شهود الجوار ذكروا أنهم سمعوا صوت ضربة قوية مكتومة مصدرها داخل الشقة. وفيما مازالت الأبحاث جارية لحل لغز الجريمة المحير، لم تستبعد مصادر أن يكون زوج البنت هو منفذ الجريمة وأنه انتحر بعد إزهاق روح زوجته وأمها، فيما رجحت مصادر إعلامية سويدية أن يكون الجناة مجموعة بينهم طفل.
ومع عدم تحديد مشتبه فيه، تتواصل التحقيقات بتعاون مع البلدية ومصلحة الخدمة الاجتماعية، لجمع أكبر عدد من المعلومات حول الحياة الخاصة للضحايا، عل ذلك يقود إلى تفسير فرضية من الفرضيات المطروحة أمام الضابطة القضائية.
ولم تستبعد تحقيقات الشرطة السويدية، الزوج السابق للأم، وهو يوغسلافي الجنسية، ارتبطت به مدة قصيرة حين هاجرت إلى السويد وانفصلت عنه بسبب سوء المعاملة.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا حول شجار في الشقة، حوالي الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الماضي، لتنتقل إلى الشقة وتكتشف الجريمة وجثث الضحايا الثلاث، وتباشر إجراءات المسح ورصد البصمات بعد تطويق المكان.
وعلمت «الصباح» أن الأم مطلقة كانت هاجرت قبل أربع سنوات، إلى السويد للالتحاق بابنتها التي تبلغ 25 سنة حاملة للجنسية السويدية ومتزوجة من لبناني، ولها منه طفلان ذكر وأنثى.
وعلمت «الصباح» أن سلطات السويد حددت يوم رابع يناير المقبل تاريخا لنقل جثماني الضحيتين إلى الدار البيضاء، حيث سجري دفنهما.
خلف الحادث استياء كبيرا لأفراد الجالية المغربية بالسويد، كما طالبوا بالكشف عن الجناة في أقرب وقت ممكن، سيما أن التحقيقات لم تحدد إلى اليوم الفاعل أو الفاعلين، ولم تحسم في فرضية القتل والانتحار التي قد يكون قام بها الزوج، والتي بنيت على طلاق سابق بينه والمغربية، قبل أن يعيدها إلى عصمته من جديد.