لماذا يتجنب المغرب فتح ملف الغازات السامة بالريف مع اسبانيا

في سنة 2005 قدمت المجموعة الكتالونية في البرلمان الاسباني مقترح قانون للاعتراف بالاضطهاد والعنف الذي مارسته الدولة خلال الحرب الاهلية الاسبانية وعصر الدكتاتوية يشمل ايضا الاعتراف بقصف الريف بالغازات السامة في عشرينيات القرن الماضي .
ويتضمن هذا المقترح الذي اطلعت عليه شبكة دليل الريف اعتراف الدولة الاسبانية بالمسؤولية عن المخلفات الناجمة عن استخدام الاسلحة الكميائية ضد المدنيين في الريف خلال فترة حكم الملك الفونسو الثالث عشر والمصالحة مع المتضررين وتقديم اعتذار رسمي لهم .
كما اقترحت المجموعة الكتالونية تمويل ابحاث علمية وتاريخية يشارك فيها مؤرخين ومهتمين لكشف حيثيات استعمال الجيش الاسباني لهذا النوع من الاسلحة وذلك بالاعتماد على الارشيف العسكري والاعلان عن نتائج ذلك امام الراي العام واضافته الى المتاحف العسكرية والكتب المدرسية والاصدارات العسكرية.
ويتضمن المقترح ايضا تقديم الدعم للجمعيات الاسبانية و المغربية الثقافية و الاكاديمية و العلمية للبحث عن الاثار المترتبة على استخدام الاسلحة الكميائية في الريف وتقديم تعويضات للمتضررين اضافة الى تعزيز خطط التعاون الاقتصادي و الاجتماعي مع مناطق الريف وخصوصا الناظور و الحسيمة وتزويد المستشفيات في هذه المناطق الالات و العدات الطبية لعلاج السرطان والمساهمة في الحد من ارتفاع نسبة الاصاب بالامراض السرطانية بها.
وبررت المجموعة البرلمانية تقديمها لهذا المقترح لكون اسبانيا شنت حربا عدوانية ضد سكان الريف لم تميز فيها بين المدنيين و العسكرين واستخدمت بشكل ممنهج اسلحة غير تقليدية محظورة بموجب اتفاقيتي لاعاي لعامي 1899 و 1907 انتقاما من الريفيين على هزيمة الجيش الاسباني في معركة انوال .
واضافت ان مجموعة ان باحثين اسبان مثل خوان باندو ، ماريا روزا ، كارلوس لازارو وانخيل فيناس تمكنوا من التوصل بالاعتماد على مجموعة من المصادر ووثائق من الارشيف العسكري الاسباني الى نتيجة تؤكد استعمال مثل هذه الاسلحة من قبل الجيش الاسباني في شمال المغرب بين عامي 1921 و 1927 وذلك رغبة منه في القضاء على حركة استقلال الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي .
واكدت ايضا ان هذه الاستراتيجية العسكرية اعترف بها ملك اسبانيا انذاك الفونسو الثالث عشر الذي اعرب في مناسبات عدة عن فائدة استعمال الاسلحة الكميائية التي تم شراؤها في البداية من المانيا قبل الشروع في تركيب وحدات صناعية قادرة على انتاج هذا النوع من الاسلحة بالضبت في مركزين احدها يقع قرب مليلية واخر بالقرب من العاصمة مدريد يسمى "مصنع مارانوسا" وذلك بعد توقيع اتفاقية مع المانيا في عام 1923 في هذا الصدد.
وقد تم رفض هذا المقترح من طرف البرلمان الاسباني لعدة اعتبارات اهمها ان المغرب لم يقم باي ابحاث علمية في الموضوع وانه لم يثبت العلاقة السببية بين انتشار السرطان بالريف واستعمال الغازات السامة من طرف الجيش الاسباني في هذه المناطق كما اعتبرت الحكومة بقيادة الحزب الشعبي انذاك ان الاعتراف باستعمال الغازات السامة قد يخلق ازمة دبلوماسية مع المغرب .
من جهته اعتبر النائب البرلماني انذاك خوسيه لويس غلاش عن الحزب الشعبي ان "المغرب يتجنب اجراء الابحاث في الموضوع تجنبا لاثارة موضوع استعمال الجيش المغربي بقيادة الحسن الثاني ولي العهد انذاك غاز "النابالم" ضد التمرد في الريف في خمسينيات القرن الماضي" .