مواجهات بالأسلحة النارية بين مزارعي القنب الهندي

يطرح استعمال السلاح الناري في نزاعات مختلفة، إشكالية كبيرة متعلقة بظروف وملابسات حيازته وكيفية تسريبه إلى التراب الوطني ومدى نجاعة وجدية الإجراءات الجمركية للحد من تدفق مختلف أنواع الأسلحة، بشكل تكبر معه التساؤلات المخيفة حول ما إذا كان لحامليها تراخيص قانونية بذلك، وتشغل بال الرأي العام الوطني إلى درجة خروج جمعيات حقوقية عن صمتها ومطالبتها الدولة بالتعامل بالجدية اللازمة مع "التسليح الخفي للأشخاص" وما يمكن أن يترتب عنه من مخاطر.
فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان سباقا لإثارة انتباه المسؤولين لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن الوطن، مؤكدا غياب المراقبة الضرورية للارتفاع المضطرد لعدد الأسلحة النارية غير المرخصة خاصة بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي بالمنطقة وغيرها من المناطق المجاورة بإقليمي تاونات والحسيمة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث اعتداء خلف بعضها وفيات باستعمالها في إطار الانتقام أو تصفية الحسابات الضيقة الناجمة عن المنافسة الشرسة في تجارة المحظورات.
وحذر من مخاطر "هذا التسليح غير المشروع وغير المسبوق"، وتبعاته، محملا المسؤولية للجهات المعنية التي غضت الطرف عن هذا الوضع الذي ينذر بتطورات خطيرة بدأت بوادرها تظهر جليا بين الفينة والأخرى بمناطق متفرقة معنية بزراعة الكيف، كما وقع في هجوم مجهولين مسلحين على منزلين بدواري أغرود وحجر زيامة بسيدي يحيى بني زروال، ونزاع دام بين سكان دوارين بالودكة بسبب خلافات مستفحلة حول نقط ماء تستغل في هذه الزراعة المحظورة قانونا والقائمة واقعا.
حوادث مماثلة شهدتها مناطق متفرقة بالإقليم المذكور واستعملت فيها أسلحة نارية غير مرخصة خاصة بدوائر قرية با محمد وتيسة وتاونات وغفساي، بعضها مصنع محليا أو مقتنى من بائعيه بتازة والبقية وارد على المنطقة من الخارج من قبل عمال مهاجرين يستغلون أحيانا التساهل في نقط العبور وعدم إخضاع كل السلع المشحونة بالسيارات، إلى المراقبة والتفتيش الضروريين، فيما لم تستبعد المصادر احتمال تهريب تلك الأسلحة خاصة عبر الحدود المغربية الجزائرية بالمنطقة الشرقية.