اللامركزية المغربية: مقاربة جديدة أم التفاف على الحكم الذاتي؟

دعا العاهل المغربي محمد السادس في خطاب بث أمس الأحد، إلى إيجاد "نموذج مغربي – مغربي" لحكم الجهات (الأقاليم)، وشكل لهذا الغرض لجنة استشارية تعكف في غضون الأشهر الستة القادمة على إيجاد تصور لهذا النموذج. فما هي ملامح الجهوية المنتظرة؟ وهل تبوُّء الأقاليم الصحراوية "صدارة الجهوية المتقدمة" المقترحة، خطوة استباقية لتجاوز تعثر الدعم الدولي لمقترح "الحكم الذاتي"، بحسب أحد المراقبين الصحراويين؟ أم أن المقترح الجديد هو المدخل لحل نزاع الصحراء بصيغة لا غالب ولا مغلوب، بحسب أحد المحللين المغاربة؟
أية جهوية؟
حمل الخطاب الملكي عبارات صيغت بحذر شديد مثل "جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار"، و"انبثاق مجالس ديمقراطية لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة"، و"مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها". ويبدو، على كل حال، أنها عبارات متقدمة عن صيغة الجهوية كما كان معمولا به في السابق، والقائمة على الاعتباطية في التقسيم، والشللية في التسيير، والعجز في الموارد، والبيروقراطية الممركزة، والبعد عن التمثيلية.
وإذا كان الخطاب الملكي طالب من اللجنة الاستشارية المكلفة بإيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرارية والحياة عن طريق دراسة التجارب المشابهة لدى الأمم الأخرى، فإنه في الوقت نفسه يقيد مجال تحرك اللجنة بأن طالبها بإيجاد "نموذج مغربي – مغربي" للجهة، تقوم ملامحه على "التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها"، "الالتزام بالتضامن" بين الجهات، "التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات" وأخيرا "انتهاج اللاتمركز الواسع". وكأن الملك يأخذ باليسرى ما يمنحه باليمنى.
"الذي نستطيع فهمه من هذه النقطة"، يقول الباحث والأكاديمي ميمون الطاهري، "هو أن الدولة المركزية سيكون لها القول الفصل في الأمور الحساسة التي تهم الجهات. أعتقد أن الحديث عن جهوية مغربية موسعة هو تأكيد لسلطة الدولة المركزية، وبالتالي رسالة مفادها أن تكون هناك أمور لن تخرج عن نطاق سلطة الدولة المركزية".
لا غالب ولا مغلوب
يضع المشروع المغربي الجديد الأقاليم الصحراوية في "صدارة الجهوية المتقدمة". فهل يعني ذلك بداية نهاية مقترح الحكم الذاتي الذي سبق وأن تقدم به المغرب كأداة لحل النزاع القائم في الصحراء منذ أكثر من ثلاثين سنة، بين المغرب من جهة وجبهة البوليزاريو من جهة أخرى؟ يؤكد الأكاديمي ميمون الطاهري في تصريح لإذاعة هولندا العالمية، أن المقترح المغربي من شأنه أن ينهي النزاع حول الصحراء، دون أن يشعر أي طرف فيه بالهزيمة.
"مشروع الجهوية الموسعة لا يمكن فصله عن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للمنتظم الدولي، باعتباره الحل الأمثل لحل مشكلة الصحراء. هذه الجهوية الموسعة في تصوري ودون مجاملة مني للموقف المغربي، تعتبر من المداخل المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى حل لمشكل الصحراء، تخرج منه كل الأطراف المنخرطة في نزاع الصحراء، المغرب، جبهة البوليزاريو والجزائر أيضا، بصفة لا غالب ولا مغلوب".
شأن داخلي
وعلى الطرف المقابل، يرى مقربون من جبهة البوليزاريو أن المقترح الجديد شأن داخلي يعني المغاربة فقط. ويقول السيد أبّه الحيْسن من اتحاد الحقوقيين الصحراويين في تصريح لإذاعة هولندا العالمية، إن المرجعية في قضية الصحراء هي القرارات الأممية.
"عندما يتحدث (الملك) عن الجهوية المتقدمة أو الموسعة، فهذا شأن مغربي داخلي من حق هذا النظام أن يقترح ما شاء في هذا الموضوع، باعتبار الخصوصيات والتنوع الثقافي للملكة المغربية (...) وبخصوص الصحراء الغربية، فإن النظام المغربي لا يملك أي حق لاقتراح ما لا يملك (...) إضافة إلى أن المغرب يدخل منذ مدة في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليزاريو (...) من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل سياسي عادل ومتفق عليه".
غير أن ميمون الطاهري، أستاذ العلاقات الدولية في كلية متعددة التخصصات في الناظور (شرق) يعارضه القول، مؤكدا على أن الجهوية المقترحة، حتى وإن كانت ذات بعد داخلي، "لا يمكن فصلها عن البعد الخارجي وبالتحديد عن مشكلة الصحراء".
ويعتقد السيد الحيسن أن المغرب قد "فشل" في تسويق مقترح الحكم الذاتي، ولذلك يحاول الآن القيام بخطوة "استباقية" للالتفاف عن القرارات الدولية. "هناك قرارات الشرعية الدولية التي يجب أن تحترم، وهي تدعو إلى ضمان تحقيق المصير للشعب الصحراوي"، يقول السيد الحيسن.
لجنة مؤقتة؟
يرأس اللجنة السيد عمر عزيمان، سفير المغرب في إسبانيا، بالإضافة إلى 21 عضوا آخرين من مختلف المشارب والتخصصات، ومكلفة بتقديم تصور للملك في غضون ستة أشهر. فهل تنتهي هذه اللجنة بمجرد إنجاز مهمتها؟ وكيف ستتعامل الجهات الأخرى التي تنشط فيها حركات تطالب بالاستقلال الذاتي مثل جهة سوس والريف؟