استقلال السلطة القضائية موضوع ندوة علمية بالحسيمة

شكل موضوع "استقلالية السلطة القضائية بالمغرب بين المكتسبات الدستورية ومشاريع القوانين " محور ندوة علمية نظمت صباح اليوم السبت 15 فبراير بمقر غرفة التجارة الصناعة والخدمات بالحسيمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة بالتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة والجمعية المغربية للقضاة جمعية المحامين الشباب بالحسيمة والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
وعرفت الندوة مشاركة كل من محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان وشيدة احفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة وهشام العماري عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة و سعاد الادريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة وأحمد أحيدار ممثل عن المكتب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناضور اضافة الى رئيس نادي القضاة بالحسيمة شريف الغيام وعادل الهلالي عن المحامين الشباب.
وياتي هذه الندوة حسب المنظمين كمساهمة من طرف نادي قضاة المغرب في النقاش العمومي حول اصلاح منظومة العدالة نظرا للصعوبات التي يعرفها تنزيل الوثيقة الدستورية نتيجة محاولة السلطة التنفيذية للحفاظ على الية التحكم في استقلال السلطة القضائية والقضاة حيث اعتبر هشام العماري ان الاليات التي اعتمدتها وزارة العدل و الحريات خلال اللقاء الوطني حول اصلاح العدالة تظهر بجلاء عدم اعتماد التشاركية بالشكل المطلوب وهو ما اثر حسب تعبيره على الندوات الجهوية وكذا الخلاصات المنبثقة عنها.
من جهته اعتبر محمد الصبار في مداخلته ان المغرب يوجد في لحظة تأخر تاريخية على المستوى القضائي وان هناك شبه اجماع على وجود اعطاب في جهاز العدالة مؤكدا على ضرورة تشخيص مكامن الخلل من اجل تدارك هذه الاعطاب خصوصا مع وجود "ارادة سياسة" ودستور يعترف لاول مرة بالقضاء كسلطة مستقلة ويتضمن عدد من الفصول التي تتعلق بحماية الحقوق و الحريات على حد تعبيره.
اما سعاد الادريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة فاكدت ان تكريس استقلال القضاء سينعكس بشكل ايجابي على تريسخ دولة الحق و القانون ودولة المواطنة التي تستوجب الفصل بين السلطات لتحقيق الديموقراطية و العدالة الاجتماعية .
من جهتها تناولت رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة بالنقاش والتحليل لموضوع تشكل مشاريع قوانين السلطة القضائية وعلاقتها باصلاح منظومة العدالة بالمغرب حيث اكدت ان الجسم القضائي اصبح بإمكانه الانخراط والمشاركة في صياغة ومناقشة القوانين المقترحة في هذا الصدد وذلك لضمان حقوق القضاة الاجتماعية و المهنية ومن اجل استقلال سلطتهم عن السلطة التنفيذية .