حُرم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم من دعم بقيمة مليون ونصف مليون درهم، عرضته شركة «ديزني بارك»، مقابل استفادتها من رخصة افتتاح فضاء للألعاب الترفيهية بطنجة، بعد رفض الجماعة الموافقة على طلبها. الشركة التي تحمل اسم «ديزني»، بإذن من المؤسسة الأم، كانت، حسب ممثلها القانوني، قد وضعت طلبها لدى ولاية طنجة والجماعة الحضرية، بغرض الاستفادة من ترخيص افتتاح فضاء الألعاب، بعد توصلها إلى اتفاق مع إدارة «أسواق السلام» بطنجة، التي ستمنحها بقعة أرضية تابعة لها، لكنها فوجئت برفض عمدة المدينة فؤاد العماري. وحسب ممثل الشركة، بلال البقالي القاسمي، فإن الولاية ألزمتها بدفع مليون درهم كدعم للمدينة في المجال الذي تختاره، كشرط أساسي للاستفادة من هذا النوع من الرخص، وهو ما دفعها إلى اختيار اتحاد طنجة لكرة القدم، الذي كان يعاني من ضائقة مالية، لتدخل في حوار مع رئيسه عبد الحميد أبرشان بحضور العماري. ويضيف ممثل الشركة أنها توصلت إلى اتفاق أول مع اتحاد طنجة، تراجعت فيه إدارة الفريق التي طالبت برفع المبلغ إلى مليون ونصف مليون درهم، وهو ما وافقت عليه الشركة، كما وافق عليه رئيس الفريق أبرشان، لكن العماري، الذي يحمل أيضا صفة نائب رئيس الفريق، استخدم صلاحياته كعمدة للمدينة لرفض الاتفاق. وأضاف ممثل «ديزني بارك» أن العماري رفض منح الترخيص لفضاء الألعاب، وطالب برفع قيمة الدعم إلى مليوني درهم، وهو ما فسره المتحدث بكون العماري «يريد أن يحمي شركة أخرى منافسة صارت تحتكر كل البقع الأرضية المتاحة لفضاءات الألعاب»، مضيفا أن الشركة تتوفر على تراخيص بمدن كبرى أخرى، منها الدارالبيضاء، بشروط أيسر بكثير. رئيس فريق اتحاد طنجة، الذي يحمل أيضا صفة رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، أكد توصل إدارة الفريق إلى اتفاق مع «ديزني بارك»، وأنه كان مستعدا لتوقيع العقد، لكن العماري فاجأ الجميع بتراجعه يوم التوقيع، مطالبا بدعم قدره مليونا درهم. ووصف أبرشان ضياع الدعم عن الفريق الطنجي بالخسارة الكبيرة، خاصة أن الفريق في حاجة إلى موارد، وقال إن «هناك شيئا غامضا في رفض العماري للدعم»، واعتقد بأن وراء هذا الرفض «محاولة لحماية أطراف أخرى». وأضاف أن موقف العماري أغضبه، خاصة أنه نائب رئيس الفريق وعلى علم بحاجته إلى المداخيل. من جهته، نفى عمدة طنجة أن يكون قد توصل بأي طلب من شركة «ديزني بارك»، وقال إن هناك دفترا جديدا للتحملات صادق عليه مجلس المدينة في دورة أكتوبر 2013، ولم تحترمه الشركة. وأضاف العماري أن الشركة فاوضت إدارة اتحاد طنجة بشكل فردي، دون أن تقدم أي طلب رسمي إلى الجماعة الحضرية، التي اعتبرها المعني الأول بالأمر، وقال إن هدفه هو حماية مداخيل الجماعة، ودعا الشركة إلى الالتزام بالقانون ووضع ملفها المحترم لدفتر التحملات قبل مناقشة أمور أخرى. ونفى العماري أن يكون هدفه هو «حماية شركة أخرى»، قائلا إن أي مؤسسة لم تستفد بعد من ترخيص إقامة فضاء للألعاب منذ وضع الدفتر الجديد للتحملات.
